عبر معتقلون على ذمة ملفات قانون مكافحة الإرهاب ، في تصريحات صحافية أو تسجيلات فيديو تم وضعها على مواقع الانترنت، عن ''خيبة أملهم'' بعد الإعلان عن لائحة الذين شملهم قرار العفو الملكي الأخير. واستغرب هؤلاء استثناء كثيرين منهم وخاصة الشيخ حسن الكتاني والشيخ رفيقي أبو حفص والشيخ الحدوشي. وتأسف هؤلاء على عدم اكتمال فرحة الجميع بخروج السياسيين الخمسة الذين كانوا معتقلين على ذمة ما يعرف بملف بلعيرج، بسبب استثناء باقي المعتقلين على خلفية الملف نفسه. وحسب مصادر من داخل السجون، رفض مجموعة من المعتقلين الذين شملهم العفو والذين لم تتبق لهم إلا شهور معدودة لانتهاء مدة محكوميتهم الخروج إلا بعد ضغط من زملائهم، وأكدت المصادر أن من بين هؤلاء معتقلين بالسجن المحلي بطنجة رفضا الخروج من الزنزانة احتجاجا على ما اعتبروه ''استثناء غير مفهوم''، وأضافت المصادر أهم لم يغادرا زنزانتهما إلا في وقت متأخر من الليل (الثانية بعد منتصف الليل). و ناشدت ''سناء'' زوجة أحد المعتقلين بطنجة الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في الاعتقالات التي طالت مجموعة من الأبرياء على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، والرأفة بأبنائهم الذين يشعرون باليتم وآباؤهم قيد الحياة. وأكدت ''سناء'' في تصريح ل ''التجديد'' أن يوم قرار الإفراج كان بمثابة جنازة ببيتها، حيث لم يستوعب صغارها سبب استثناء أبيهم من العفو الملكي، وهو ما عاشته العديد من الأسر التي كانت تأمل أن تطال هذه المبادرة أبناءها حسب ما أكدته مصادر من تلك الأسر. وتوالت الأشرطة المصورة من داخل السجون نشرت على الشبكة العنكبوتية مستنكرة الإقصاء الذي طالهم، مؤكدة من خلالها رفضهم لما أسموها ''المسرحية''، وأكد أحد المتحدثين باسمهم ''أن من أصل 94 معتقلا سيفرج عن 92 منهم لم تتبق لهم من المدة السجنية إلا 5 أو 7 أشهرا بعدما قضوا سنوات عديدة، مستغربين عدم الاهتمام بأصحاب المدد الثقيلة، داعين حركة 20 فبراير إلى الدفاع عن ملفاتهم في المسيرة الوطنية ل 24 أبريل .''2011 وفي هذا السياق، اعتبر ''محمد حقيقي'' المدير التنفيدي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان العفو الأخير بمثابة ولادة مشوهة وغير موفقة للإصلاح الذي يتحدث عنه الجميع، موضحا في تصريح ل''التجديد'' أن استثناء مجموعة من الأشخاص من العفو الملكي جاء مخيبا لآمال وانتظارات المعتقلين وعائلاتهم، وللمنتدى الذي تفاءل خيرا بالحوار الأخير مع المسؤولين بوزارة العدل. وعبر حقيقي عن تخوفاته من ردود الفعل التي قد تحدث بالسجون، سيما وأن معظم من طالهم العفو الملكي كانوا يعدون في عداد المفرج عنهم بعد أن تبقت لهم شهورا معدودة. وأكد حزب الأمة من جانبه في بيان له عقب قرار العفو الملكي موقع باسم الأمين العام للحزب ''محمد المرواني'' المفرج عنه بعد ثلاث سنوات من الاعتقال أن فرحتهم تظل ناقصة بالإفراج عن الأمين العام محمد المرواني وغيره من المفرج عنهم بالنظر إلى رفضهم المبدئي والمطلق لسياسة التقسيط والالتفاف في التعامل مع جريمة الاعتقال السياسي. وأصدر باقي المعتقلين في ما يعرف ب ''ملف بلعيرج'' بيانا من السجن المحلي سلا، أعلنوا فيه للرأي العام الوطني، ''أنهم وبقدر ما يرحبون بالإفراج عن بعض المعتقلين في ملفات سياسية، يحذرون من توظيف هذه الخطوة لتقزيم ملف الاعتقال السياسي بالمغرب على حساب مئات من المعتقلين المظلومين الذين يقبعون في السجون''.
