مصداقية المؤسسة التشريعية

برفضها مدارسة ملف شركة الخطوط الملكية المغربية في جلسة سرية ، تكون لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان قد أسست لمنطق الشفافية وحق المواطنين في معرفة مصير الأموال العمومية. ذلك أننا دأبنا سنويا على تقارير رسمية لمؤسسات ضخمة، ينتظر أن تساهم في رفع الموارد المالية للدولة، تصفعنا بكونها أكبر المستفيدين والمنتجين للديون التي تتحملها مالية الدولة.
''لا يعقل أن تسجل هذه الشركة خسائر بلغت مليار درهم دون أن يتحرك أحد'' هذه العبارة التي شدد عليها أحد أعضاء اللجنة تصلح عنوانا لمرحلة جديدة يجب أن يدشنها المغرب اليوم في تدبير المال العام. ويكون الافتحاص المالي وفتح التحقيق في التدبير المالي لعدد من المؤسسات ومحاسبة المسؤولين عن تلك الاختلالات، هو المنهج المعتمد في كل القطاعات وفي كل المجالات. والنقاش العمومي العلني من شأنه إدماج المواطنين في منهج شامل أقل المكاسب المتوقعة منه هو دعم مصداقية المؤسسات التشريعية وبالتالي مصداقية العملية السياسية برمتها.