شهد الشارع المحاذي للسجن المدني (الزاكي) بسلا صبيحة يوم الجمعة 18 فبراير 2011 أجواء عارمة من الفرحة والابتهاج بعد الإفراج عن جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة تابريكت بسلا، وارتسمت تباشير الفرح على وجوه قياديين في حزب العدالة والتنمية وعدد من أعضاء الحزب ومتعاطفيه وثلة من الحقوقيين و جمع غفير من ساكنة مدينة سلا، وأفراد من عائلة المعتصم عند لقاءهم به. ولوحظ أجواء الفرحة والسرور التي عمت بين أعضاء ومتعاطفي الحزب وساكنة مدينة سلا، فعلى إيقاع الشعارات تم زف القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم في موكب من السيارات إلى بيته بإقامة فضل الله ببطانة بسلا، حيث ازدحم مدخل العمارة بأفراد من أسرته الصغيرة وعدد من جيرانه وأفراد من حزب العدالة والتنمية وعدد من المحامين والحقوقيين، ورغم أن معظم الحاضرين لم تكن له صلة بالبعض أرغمتهم هذه اللحظة التاريخية على تبادل التهاني بينهم، معانقة بعضهم البعض. وأعرب عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحه بالإفراج عن جامع المعتصم، مؤكدا في تصريح للموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، بأن "إطلاق سراح المعتصم إرجاع للأمور إلى نصابها لأنه لم يكن هناك أي مبرر لمتابعته في حالة اعتقال"، موضحا ب"أن المعتصم رجل من أعيان الوطن، وعضو اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين وبرلماني سابق لمدة 12 سنة، ونائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، ورئيس مقاطعة تابريكت بسلا، يعني أنه شخص له من الضمانات المادية والشخصية ما يكفي لإطلاق سراحه وزيادة"، وهكذا يقول ابن كيران :" فإن متابعته في حالة اعتقال كانت غير قانونية بالبت والمطلق، ونعلم أنه كانت وراءها جهات معروفة بمناوئتها لحزب العدالة والتنمية، وكان وراءها أيضا أشخاص معروفين بشرهم المستطير للحزب حركوا تلك الشكاية ضد المعتصم لأغراض سياسوية، والآن أرجعت العدالة الأمور إلى نصابها". ومن جهته قال جامع المعتصم:" لا يسعني إلا التوجه بالشكر الجزيل إلى الله سبحانه وتعالى الذي فك أسرنا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، والشكر أيضا موصول إلى كل الإخوة والأخوات، سواء من مناضلي حزب العدالة والتنمية، ومن المتعاطفين مع الحزب، ومن كل الشرفاء، من باقي الأحزاب السياسية والإعلاميين والقانونيين الذين شكلوا سندا ودعما حقيقيا لنا في هذه المعركة، التي كانت معركة مقاومة الفساد بكل ما تعنيه الكلمة، وكنا ضحية مكيدة سياسية خبيثة"، مضيفا بتأثر:"وطبعا فرحتنا لم تكتمل بعد، لأنه ما يزال هناك خلف القضبان مجموعة من الإخوان معتقلين، لذلك لن نطمئن إلا إذا تم إطلاق جميع المعتقلين في هذا الملف، وأن تتم محاكمة المفسدين الحقيقيين في هذه المدينة"، ويمضي المعتصم قائلا :"إن خروجي اليوم هو تتويج لنضال ونضالات فئة كبيرة من أبناء وبنات الشعب المغربي الذي يحب الخير والفضيلة، ويناضل من أجل نصرة المظلومين، فجزى الله خيرا جميع من ساهم في مبادرات الدعم والتأييد، وطبعا لقد أحرجني مستوى الثقة التي حظيت بها قضيتنا، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع وطبعا اليوم بلادنا تحتاج إلى إصلاحات حقيقية في جميع القطاعات وعلى رأسها القضاء الذي نعرف ما يجري في دواليبه مما يشكل وصمة عار في جبين هذا البلد، لذلك يجب أن تتكاتف جهود الجميع لإصلاح هذا القطاع وتطهيره، وأسأل الله تعالى أن يعافي الجميع وأن يعجل بالفرج على المتبقين من المظلومين داخل السجون"، وفي معرض جوابه عن سؤال هل كان يتوقع الإفراج عنه، أو جاء الأمر مفاجأة له، قال :" إن الإفراج عني قدر من أقدار الله تعالى، فاعتقالي قدر إلهي وخروجي قدر إلهي أيضا"، مضيفا:"ولاشك أن نضالات الشرفاء داخل هذا البلد قد أحرجت الظالمين وجعلتهم يراجعون حساباتهم، وأتمنى أن يتعظوا بشكل أكبر ويراجعوا حساباتهم". وبدورها أعربت رجاء سائل زوجة المعتصم ودموع الفرح تغالبها :"الحمد لله، أتمنى من الله تعالى أن تأخذ العدالة مجراها الصحيح، وأن تتم تبرئة سي المعتصم". ومن جانبه اعتبر محمد زويتن الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط، الإفراج عن المعتصم خطوة معتبرة وخطوة رشيدة ، "نتمنى أن تليها خطوات أخرى في اتجاه إصلاح القضاء في إطار التصالح مع المواطن لكي خدمة يكون القضاء في الوطن وفي خدمة المواطنين، عوض أن يتم تسخيره من طرف بعض المتنفذين من أجل تصفية حسابات سياسوية"، مضيفا:" نحمد الله تعالى أن هدى الذين يتخذون القرار في هذا البلد لاتخاذ القرار الصائب الذي كنا نطالب به". وبدوره أكد عبد الله بوانو عضو لجنة الدفاع عن جامع المعتصم أن الإفراج عن المعتصم جاء نتيجة النضالات التي خاضها حزب العدالة والتنمية والتي عرفت تنظيم عدة أشكال نضالية حضارية (وقفات احتجاجية ، مهرجانات خطابية، ندوات صحفية...)، مؤكدا بأن الملف الذي يتابع فيه المعتصم ملف سياسي وأن اعتقاله لايستند لأي مبررات قانونية، واعتبر بوانوو في تصريح صحفي بأنه من غير المعقول أن يكون المعتصم وهو مرشح لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وراء القضبان في الوقت الذي سيتم فيه تنصيب المجلس المذكور خلال الأيام المقبلة.