أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنه بخصوص متابعة عمل المنسقين الإقليميين المكلفين بملف محاربة تشغيل الأطفال، مكن استغلال معطيات التفتيش والمراقبة من تسجيل تراجع في أعداد الأطفال في الشغل، وتمركز الظاهرة على وجه الخصوص في بعض القطاعات الغير المهيكلة وذات النشاط التقليدي. ووفق تقرير مؤشرات التكوين المهني وسوق الشغل والمناخ الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية، الذي قدم السبت الماضي بالرباط، فقد بلغ عدد المؤسسات التي تمت زيارتها من طرف مفتشي الشغل برسم سنة 2010 526 مؤسسة سجلت بها 1863 ملاحظة، و166 تنبيها و45 جنحة ومخالفة.وأفاد المصدر ذاته أن القطاعات الإنتاجية التي يشتغل بها الأطفال دون 15 سنة تهم بالخصوص قطاع التجارة بالتقسيط بنسبة (58,86%) الصناعة المعدنية (الحدادة...) بنسبة (12,57 %) ، الخشب (النجارة....) بنسبة (12,57 %)؛ بالإضافة إلى أن القطاعات الإنتاجية التي يشتغل بها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة تهم بالخصوص قطاع التجارة بنسبة (52,12 %)، الصناعة المعدنية بنسبة (19,84 %) مختلفات بنسبة (15,87 %). وفيما يتعلق بطلبات الاستمرار في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، فقد وافقت الوزارة خلال سنة 2010 على 294 طلبا، منها 153 طلبا لفائدة الأجراء المغاربة للإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد و 41 طلبا لفائدة الأجراء الأجانب.واحتل موضوع الصحة والسلامة المهنية مكانة بارزة سنة 2010 في مخطط عمل الوزارة بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية (الصناعة، الداخلية والصحة....) وذلك عبر قيام الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل ب 449 زيارة تفتيش في ميدان الصحة والسلامة المهنية وجهت خلالها 2919 ملاحظة؛ ودعم جهاز تفتيش الشغل بتوظيف 10 أطباء جدد مكلفين بتفتيش الشغل، تم تعيينهم بمندوبيات التشغيل بكل من الدارالبيضاء والجديدة وطنجة وأكادير ومراكش والقنيطرة ووجدة، إضافة إلى تعيين طبيبة للشغل بمندوبية بتمارة؛ وإحداث المعهد الوطني للحياة في العمل؛ وإعداد مشروع قانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية؛ وإعداد دليل منهجي خاص بتفتيش الشغل في مجال السلامة وحفظ الصحة في العمل يرتكز على تشجيع الحوار بين الشركاء الاجتماعيين من أجل العمل على تحسين ظروف العمل؛ وإعداد استمارة تتعلق بتقييم أماكن الشغل من أجل مساعدة المقاولة على تطوير ظروف العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية عبر النهوض بالحوار الاجتماعي داخل أماكن الشغل. وفيما يتعلق بالمساهمة في مبادرة 10 آلاف مهندس، فقد تم توسيع الطاقة الاستيعابية للمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة بالدارالبيضاء ''ESITH''، ليرتفع عدد الطلبة المسجلين بها من 399 سنة 2006/2005 إلى 891 طالبا برسم سنة 2011/2010؛ وارتفاع عدد الخريجين من الأسلاك الثلاثة (مهندس الدولة والماستر والإجازة المهنية) إلى 223 خريجة وخريج سنة 2010 مقابل 155 خريجة وخريج سنة 2009؛ تخرج الفوج الأول برسم 2010 من سلك الإجازة المهنية في شعبتيGestion de la Chaine Logistique "'' و '' Gestion Achats Sourcing '' ومن سلك الماستر المتخصص في شعبة ''E-Logistique ''