خلفت وفاة المعتقل الإسلامي عبد الوهاب بوصاع آثارا سلبية وتوجسات حول مصير حقوق الإنسان في تونس في ظل الوضع الحالي وأعلن العشرات من المساجين السياسيين عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على وفاة الشهيد عبد الوهاب وإهمال السلطات لإضرابه عن الطعام والزج به مع المعتقلين الشواذ مما عجل بوفاته حيث لم يطق صبرا على ذلك الوضع يوم السبت 23 مارس 2002. وتأتي وفاة المعتقل بوصاع في السجن في غمرة الإعداد لاستفتاء واسع على تعديلات واسعة أدخلت على الدستور التونسي تقول الإدارة التونسية أنها تأتي في سياق توسيع مجال الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، بينما ترى المعارضة التونسية أن الهدف الوحيد لهذه التعديلات يتجلى في تمكين الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من التجديد لدورة رئاسية رابعة بعد انتهاء الدورة الأخيرة سنة 2004 وأن السلطة لو كانت جادة في احترام حقوق الإنسان ما كانت لتقضي على المعارضين للنظام في سجون تونس انقاما منهم. وأشارت اللجنة الدولية للتضامن مع السجناء السياسيين في تونس إلى أن حوالي 99 سجينا يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام بكل من سجني صفاقس والهوارب منذ الإثنين 25 مارس الجاري للمطالبة بفتح تحقيق فوري لتقصي الأسباب الحقيقية لوفاة الشهيد عبد الوهاب بوصاع وتسليط الضوء على السجناء السياسيين والممارسات اللاإنسانية التي يتعرضون لها في كامل السجون التونسية. وطالبت اللجنة من جهة ثانية بوضع حد للمأساة التي يتعرض لها السجناء المعارضون وعائلاتهم منذ حوالي 12 سنة وذلك بسن العفو التشريعي العام. وللإشارة فقد دعا عمر المستيري الكاتب العام السابق للمجلس الوطني للحريات بتونس إلى إضراب وطني عن الطعام من المفروض أن تقوم به جميع المنظمات التونسية المستقلة أمس الجمعة قائلا "بأن المعتقل عبد الوهاب بوصاع قتل بيد الجلاد ولابد من فعل شيء قبل موت بقية المعتقلين الآخرين قيد الاعتقال الآن في شتى سجون تونس". بين ما صرح القاضي مختار يحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة بأن هذه الوفاة جريمة موصوفة، ويوم هذه الجريمة هو يوم هزيمة لحقوق الإنسان ولأنصار الحرية. يذكر أن عدد المعتقلين السياسيين في تونس يناهز الألف سجين غالبيتهم من التيار الإسلامي وأنصار حزب النهضة الإسلامي الذي يرأسه راشد الغنوشي. وقد اعتقل معظمهم منذ مطلع العام 1991 وتوفي العشرات منهم رهن الاعتقال في ظروف غامضة، وأشهر من توفي منهم الحقوقي والصحافي سحنون الجوهري فضلا عن أنه قد انضاف إلى هؤلاء الإسلاميين في نهاية التسعينات عدد معتبر من المعارضين اليساريين. وتقول المنظمات الحقوقية والإنسانية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية إن معظم سجناء الرأي في تونس يتعرضون لأسوإ معاملة منذ بداية التسعينات تاريخ بداية المواجهة بين المعارضة والسلطة التونسية. وفي نفس السياق ندد مؤتمر الشبيبة الشيوعية الفرنسية الذي انعقد في باريس نهاية الأسبوع الماضي بانتهاكات النظام التونسي لحقوق الإنسان، كما عبر عن احتجاجه لما يعانيه نحو ألف سجين سياسي منذ بداية التسعينات وإلى الآن. عبد الرحمان الخالدي