قضت المحكمة الابتدائية بمراكش الإثنين 31 يناير ,2011 بالسجن لمدة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم على سانديك سابق لاتحاد الملاكين لحدائق النخيل مراكش، من أجل خيانة الأمانة والنصب وإتلاف وثائق وتحويل أموال، كما قضى الحكم بإرجاع المبالغ المختلسة لفائدة اتحاد الملاكين المقدرة بمليار و400 مليون سنتيم، وسجلت المحاكمة متابعة مفصلة من طرف قضاة بالاتحاد الأوروبي. وأدانت المحكمة المتهم (ع.إ) بعد إغلاق القضاء في وجهه الحدود مرتين، وإيداعه السجن المدني بولمهارز يوم 10 ماي ,2010 والتحقيق معه في ملف ما يعرف ب ''مختلسي ميزانية الاتحاد، واختلاس ما يناهز مليار سنتيم ونصف من الحسابات البنكية لاتحاد ملاك حدائق النخيل، وسحب عدة مبالغ مالية مهمة بدون أي سند قانوني. ووصفت مصادر عليمة الفترة التي طالها تسيير المركب السياحي من السانديك السابق العديد من الاحتجاجات وطرد العمال دون أداء مستحقاتهم، وإهمال المركب بتراكم الأزبال بعدة نقط، واختناق قنوات تصريف المياه العادمة، وتم تقديم شكايات متكررة إلى القضاء في الموضوع، كما أجريت خبرات حسابية بتاريخ 13 نونبر,2008 قادت المعني بقرائن داعمة على العدالة من أجل إدانته. وكان المتهم حسب مصادر ''التجديد'' قد أدين في ملف أول بسنة سجنا نافذة في يوليوز من السنة الماضية بتهمة خيانة الأمانة، كما تنتظره ملفات أخرى. وكان المتهم وهو صاحب شركة مختصة في تدبير وتسيير الملكية المشتركة للعقارات المبنية محلها بالرباط، قد عين سنة 2006 من قبل القضاء كوكيل لاتحاد الملاك المشتركين لحدائق النخيل بقيمة 600 ألف درهم سنويا قبل أن يتم عزله في جمع عام، واتهامه من قبل الوكيل الحالي باختلاس أموال، لكنه لم يسكت حيث اتهم الوكيل الحالي بكراء شقق مفروشة وإعدادها كأوكار للدعارة والوساطة في الفساد، مشيرا أن المعني بالأمر أصبح معروفا على شبكة الأنترنيت باسم ''بارون الدعارة بالنخيل''، كما اتهمه بفتح ملهى ليلي يسمى ''ليالي الشرق'' ''أصبح قبلة لعدد من الزبناء المشبوهين.
