افادت مصادر قضائية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أحال السانديك السابق لاتحاد الملاكين لحدائق النخيل مراكش السجن المدني بولمهارز يوم 10 ماي 2010، بعدما استدعته الشرطة القضائية من اجل إتمام إجراءات البحث في ملف ما يعرف ب «مختلسي ميزانية الاتحاد ». وخلال عملية الاستنطاق تبين أن المعني بالأمر يتضارب في أقواله، وبدا عليه ارتباك في تصريحاته. وبعد ربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أعطى هذا الأخير أوامره باحالة المشتكى به على النيابة العامة بتاريخ 10 ماي 2010، حيث أمر قاضي التحقيق بدوره باعتقاله ومتابعته من أجل خيانة الأمانة والنصب والاختيال وتحويل أموال الغير وتمزيق منشورات وملصقات خاصة بالدعوة الى جمع عام لاتحاد الملاكين لحدائق النخيل مراكش. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن ميزانية الاتحاد عرفت اختلاس ما يناهز مليار ونصف سنتيم من الحسابات البنكية لاتحاد ملاك حدائق النخيل، وسحب عدة مبالغ مالية جد مهمة بدون أي سند قانوني، و ظل مصير هذه الأموال مجهولا أمام غياب أي توضيح من طرف «السانديك» السابق الذي أغلق القضاء في وجهه الحدود مرتين.