تأجيل محاكمة الفراع ومن معه

أجلت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء 4 يناير 2011 النظر في ملف محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه حيث بلغ عدد المتهمين 24 متهما ومتهمة إلى يوم الإثنين 10 يناير 2011، وعزت مصادر من هيئة دفاع المكتب المسير للتعاضدية الحالي الذي أطاح بالفراع أسباب التأجيل إلى عدم حضور متهمين آخرين ومنهم الموثقة (ل.م) والتي تعمل بسلا، والمستخدمة (ن.ل) المقيمة بالدارالبيضاء بالإضافة إلى تعذر حضور بعض الشهود خصوصا المدير السابق للتعاضدية عبدالأحد مارسيل. وكانت جلسة أمس قد تميزت بحضور محمد الفراع وزوجته إلى قاعة المحكمة بعد ما تم تبليغهما بالاستدعاء حيث بدا الفراع في وضع حرج رغم إحاطته بعدد كبير من معارفه وأنصاره الذين حضروا بكثافة إلى جانب عائلات المتهمين والمتهمات والذين أذرف بعضهم الدموع بمجرد سماعهم خبر تأجيل المحاكمة إلى بداية الأسبوع القادم.
إلى ذلك أكد أحمد الكرمي عن لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن اللجنة لازالت متابعة لملف التعاضدية عن كثب مبرزا أن تأجيل النظر في ملف التعاضدية لأسبوع فقط يتضمن إشارة مفادها أن المحكمة تريد طي هذا الملف في أقرب وقت مع العلم أنها فتحته قبل ثمانية أشهر فقط، وجدد الكرمي مطالبته بمحاكمة كل المتورطين في التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية، مذكرا بأن المحكمة سبق لها أن حجزت على جميع ممتلكات الفراع العقارية والمنقولة.
وكان رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق، وبحسب مصدر من دفاع التعاضدية قد توبع بالتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية فاقت 70 مليار سنتيم، كما تمت متابعة 22 شخصا آخر في حالة اعتقال ماعدا ستة أشخاص أحدهم طبيب وعضو بالمجلس الإداري وصحافية وأختها وزوجة الفراع بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة كل حسب ما نسب إليه. كما سبق أن أثار، ما يحدث بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، احتجاجات واسعة وانتقادات قوية من لدن الفرقاء الاجتماعيين والعاملين بالتعاضدية والرأي العام الوطني لطبيعة التجاوزات والاختلالات التي عرفتها هذه المؤسسة في عهد التسيير السابق، حيث تحدى الفراع كل القوانين وكذلك الوزارات الوصية، واقتنى العديد من العقارات بمبالغ خيالية تقدر بالملايير رغم اعتراضات وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني
من جهة أخرى لم تفلح لجنة تضم هيآت حقوقية ومدنية في تنظيم وقفة احتجاجية على هامش محاكمة الفراع ومن معه بسبب ما اسماه بعض أعضاء لجنة التنسيق عدم التنسيق القبلي بين مختلف الفعاليات هذه الأخيرة تواعدت على التنسيق القبلي لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل تزامنا مع محاكمة الفراع ومن معه.