أجلت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس الثلاثاء النظر في ملف محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن معه إلى يوم الإثنين 10 يناير الجاري. ويتابع في هذا الملف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق محمد الفراع بتهم «التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية فاقت 70 مليار سنتيم». كما يتابع في نفس الملف 22 شخصا آخر في حالة اعتقال، ماعدا ستة أشخاص أحدهم طبيب وعضو بالمجلس الإداري وصحافية وأختها وزوجة الفراع «بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة كل حسب ما نسب إليه».