عرفت الدورة الاسثتنائية للمجلس الجهوي سوس ماسة درعة التي انعقدت يوم الخميس 23 دجنبر 2010 نقاشا حادا بين أعضاء من المجلس والمكتب خصوصا بعد عدم تخصيص الوقت الكافي للتداول الذي اعتبره متدخلون غير كاف، وحدا ببعض الأعضاء إلى الانسحاب من الدورة. وخصصت الدورة الاسثتنائية للمجلس للدراسة والمصادقة على استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة سوس ماسة التي تم إعطاء انطلاقتها في سنة .2004 ودعا محمد حافيدي رئيس المجلس الجهوي إلى مراجعة استراتيجية التنمية بالجهة على مستوى القطاعات الإنتاجية لإدماجها في المخططات القطاعية الوطنية، وخصوصا مخطط المغرب الأخضر ومخطط ايميرجونس، مع تسريع وتيرة العمل من حيث تطوير القطاعات الاجتماعية والانتاجية والبنيات التحتية والتي عرفت تعثرا قدر ب 65 في المائة، وأكد حافيدى خلال تشخيصه لمحاور الاستراتيجية بأن جهة سوس وإن كانت ذات أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد الوطني (ثاني قطب اقتصادي وطني)، غير أنها توجد في سياق تنافسي متزايد، مؤكدا بأن هناك تباطؤا على مستوى أكبر جهة في المغرب، مقارنة مع باقي الجهات كجهة مراكش وطنجة والشرق، واعترف حافيدي بأن هناك تباطؤا من حيث التنمية البشرية وعلى الخصوص في مجال الصحة ومحاربة الفقر، مضيفا بأن هناك مؤشرات غير مستقرة للاستفادة من البنيات التحتية مما يعكس استمرار عزلة مناطق الجهة وعلى الخصوص بالأطراف. ومن جانب آخر، أثار حافيدي موضوعا مؤرقا يتعلق بمشكل ندرة المياه تحت ضغط القطاع الفلاحي من خلال تواصل استنزاف الفرشة المائية. واعتبر رئيس الجهة أن جهته تحتل الرتبة المرتبة 13 و14 في مؤشر التنيمية الاجتماعية رغم أنها تمثل القطب الاقتصادي الثاني. وفي مجال التربية والتكوين، أشار حافدي بأن هناك 1500 قسم مغلق بالجهة نتيجة الهجرة القروية، وهو ما يسبب الاكتظاظ. وأضاف بأن تعدد المستويات ارتفع من 4,9 سنة 2004 إلى 32 في المائة سنة .2009 ووقف حافيدي عند معدل الفقر الذي بلغت نسبته 12,6 في المائة مقابل 9 في المائة على الصعيد الوطني وهو ما يجد تفسيره خحسب رئيس المجلس- في الوضعية الصعبة بالمناطق القروية، يوازيه زيادة نسبة الهجرة مما يطرح إشكالية إفراغ المناطق القروية.
