قد لا نبالغ إذا ما قلنا بأن ما كشف لغاية اليوم من وثائق ويكيليكس حول قضايا المغرب وسياساته وسياسات الدول المحيطة إزاءه يمثل ثروة لا تقدر بثمن، أقلها فهم الأبعاد الحقيقية للسياسة الأمريكية تجاه المغرب، والرهانات الكامنة التي توجه هذه السياسة وحدود النفاق الأمريكي في التعاطي مع المسؤولين المغاربة والتجليات الفعلية للموقف الأمريكي الذي يقول علنا بأن ''المغرب حليف مهم''، كما ستمكن المغرب من أوراق جديدة في إدارة الصراع الإقليمي والدولي حول المصالح بالمنطقة المغاربية، ولهذا ثمة حاجة لتجاوز النظرة الاختزالية والمحكومة بالإثارة أو بالسلبية أو بالشك في التعامل مع هذه الوثائق، دون التأكيد على أهمية التعاطي بنسبية بالنسبة للوثائق التي تعكس انطباعات وتخمينات مضللة أكثر منها وقائع ومواقف تساعد على فهم الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأربع سنوات الأخيرة. سيكون من المفيد هنا التوقف عند عناصر هامة كشفتها هذه الوثائق، وتفرض على المعنيين بدور القوى الدولية وخاصة منها الأمريكية في الصراعات القائمة في المنطقة تحليلا معمقا، وسنخصص موضوع افتتاحية اليوم لخلاصة مركزية تبرز من القراءة الأولية لحوالي 50 وثيقة تهم المنطقة وذلك من ضمن أزيد من 3000 وثيقة لم يكشف عنها كلية. من الواضح أن السعي لخدمة المصالح الأمريكية يمثل الهاجس الأول لصانع القرار الأمريكي والذي تظهر بعثاته الدبلوماسية في عواصم المنطقة معنية برصد وإحصاء كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بخدمة سياسات القوة والنفوذ الأمريكيين، وتتمثل أهم الخلاصات التحليلية في: أولا، هناك حالة من النفاق الأمريكي في التعاطي مع عدد من المؤسسات السياسية والأمنية، وهو نفاق بلغ حد تصوير الجيش المغربي كجيش مهمش وغير فاعل ولكن في الوقت نفسه السعي لضمان تعاونه في السياسة العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة، وتكثيف اللقاءات مع مسؤوليه، وتبادل الرأي حول القضايا الحرجة، وطلب الترخيصات العسكرية كالسماح بالمرور في المجال الجوي المغربي للطائرات الحربية الأمريكية، وتوسيع التعاون في المجالات الحساسة، ولعل صانع القرار المغربي مطالب اليوم بالوقوف على الوجه الأخر للدبلوماسية الأمريكية وتعاملها المزدوج والمنافق في حالات محددة كشفتها الوثائق بجلاء. ثانيا، برز من الوثائق أن مشروع الحكم الذاتي نتج عن ''استدراج'' و''ابتزاز'' و''ضغط'' أمريكي واضح، مثل ما كشفته الوثيقة التي حررها السفير الأمريكي السابق توماس رايلي حول محضر اجتماع له مع وزير الخارجية المغربي عقد يوم 8 شتنبر 2006 وخصص لقضية الصحراء المغربية، حيث لم يتردد السفير الأمريكي في '' تهديد'' الوزير المغربي والذي جاء يطلب استمرار الدعم الأمريكي للمينورسو، حيث قال السفير'' إن مخطط حكم ذاتي حقيقي ومعه مخطط تطبيق ينبغي أن يقدم وإلا فلن يكون هناك أي دعم للتمديد للمينورسو''، هذا بالرغم من أن الوزير أبرز أن الملك سيحتاج لمراجعة المخطط وأن الشعب عليه أن يوافق، لكن كل ذلك لم يغير من موقف السفير الأمريكي الذي ظهر حازما وغير آبه بشعارات الديمقراطية، والمثير أنه بمجرد مجيء أوباما حصل التخلي عن الدعم العلني للإدارة الأمريكية لمشروع الحكم الذاتي، ونعتقد أن الرهان المغربي الكلي على حل أمريكي متقلب يمثل أحد أعطاب الاستراتيجية المغربية، وبدون مراجعته فإن القضية لن تعرف طريقها إلى الحل . ثالثا، أن الدور الجزائري في مواجهة التسوية السياسية لنزاع الصحراء تعاظم مع مجيء الرئيس الجزائري الحالي، والذي تكشف وثيقة مؤرخة في 25 يونيو 2008 تضمنت محضر اجتماع للسفير الأمريكي بالجزائر روبرت فورد مع الرئيس بوتفليقة، عن سعي الأخير لتحريض أمريكا على تبني الموقف الذي تبنته في قضية تيمور الشرقية، وأن الجزائر لن تتوافق حول حق الصحراويين في اختيار الاستقلال، وأن المغاربة يضللون بالربط بين أمن العرش المغربي والصحراء، وخلص السفير في تعليقه إلى أن بوتفليقة لن يمارس أي ضغط على قيادة البوليساريو لمناقشة مشروع الحكم الذاتي لوحده، مع الإشارة إلى كشف الوثيقة عن استعمال أمريكا لنموذج الحل الكردي كمحاولة لإقناع الجزائر، وهو الحل الذي يتجاوز بكثير مفهوم الحكم الذاتي إلى مفهوم الدولة داخل الدولة. رابعا، أن البوليساريو توظف ورقة العلاقة مع الكنائس الأمريكية لجلب الدعم لها، وهو ما كشفته وثيقة جد حديثة مؤرخة في 12 16/2009 تضمنت سلسلة معلومات قدمها أحد رجالات إحدى كنائس وسكنسين والتي لها مشاريع تعليمية بمخيمات تندوف إلى المسؤول السياسي بالسفارة الأمريكيةبالجزائر بيرس، وهي وثيقة تكشف تحول النشاط الكنسي في المخيمات إلى مصدر للمعلومات الأمنية والسياسية حول البوليساريو وأداة للتجسس لفائدة الأمريكيين وخاصة في القضايا المرتبطة بموقف الجبهة من القاعدة وأنشطة هذه الأخير والعمليات ضدها. فما سبق مجرد شذرات أولية تدعو لمزيد من الدراسة المتأنية للوثائق وذلك بمقاربة تحليلية ونقذية واستشرافية.