شكلت حصيلة برنامج ''تيسير'' لدعم تمدرس تلاميذ الشرائح المجتمعية الفقيرة مجالا'' لنقاش كبير'' داخل المؤسسة التشريعية في معرض تقديم ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أمام اللجنة المعنية بمجلس المستشارين. ففي الوقت الذي أكدت فيه مختلف مداخلات المستشارين على ''أن الحصيلة الفعلية للبرنامج تبقى متواضعة بالمقارنة مع الحجم المالي المرصود لها وطبيعة الأهداف المسطرة'' اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أحمد اخشيشن ''أن برنامج تيسير سيساهم في دمقرطة التعليم العمومي ببلادنا''. وبين الأخذ والرد اهتدت بعض المداخلات إلى لغة الأرقام والإحصائيات. بالنسبة للأرقام، حسب اخشيشن فقد انتقل عدد المستفيدين من البرنامج من 88 ألف تلميذ و47 ألف أسرة خلال موسم 2009-2008 إلى 300 ألف تلميذ و160 ألف أسرة خلال موسم 2009,.2010 ووفق قراءة اخشيشن فقد ساهم مجهود البرنامج في الرفع من ولوج المدرسة المغربية بنسبة 10 بالمائة، إضافة إلى مساهمة البرنامج في تخفيض ظاهرة الغياب بنسبة 60 بالمائة. كما أن 2165 منقطع عن الدراسة ''عادوا إلى الفصول الدراسية بفعل استفادتهم من الدعم المالي الميسر من قبل البرنامج والذي يتراوح مابين 60 و100 درهم لكل أسرة تلميذ''. عرض برامج وزارة التربية الوطنية التي تدخل ضمن مشروع دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي ، شكلت فرصة لمسائلة هذه البرامج، خاصة أن ميزانية برنامج ''تيسير'' بلغت برسم 2010-2009 قيمة 240 مليون درهم، كما أن ميزانية ''مليون محفظة'' وصلت 450 مليون درهم. في هذا السياق اعتبر محمد بوبكري من النقابة الوطنية للتعليم أن برنامج''تيسير'' بغض النظر عن ''ايجابية الفكرة''، لم يحقق ''معظم أهدافه''. معتبرا أن ''سنة من التجربة لا يمكن الحكم فيها على تأثيره للحد من ظاهرتي الانقطاع عن الدراسة والهدر المدرسي''. وشدد بوبكري ''على أن المطلوب ليس هو الاحتفاظ بالتلاميذ داخل الأقسام لكي تستفيد أسرهم من دعم مادي، بل الهدف هو تحقيق جودة التعليم العمومي، عبرتحقيق سبل تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة''. معتبرا ''أنه حان الوقت لمقارنة الحصيلة بحجم الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج''. وتساءل بوبكري من جهة أخرى: هل 100 درهم المخصصة كدعم للأسرة الفقيرة يستثمر لصالح التلميذ، أم أنه وسيلة ''للصدقة فقط''؟ بل ، وفق بوبكري، يجب إخراج البرنامج ''من إطار منح الصدقة'' إلى برنامج ''لتحقيق ديمقراطية التعليم العمومي''. وتسعى تجربة ''برنامج تيسير'' والتي تمتد على مدى موسمين دراسيين 2008-2009 و 2009-2010 إلى رصد مدى تأثير الدعم المالي المشروط لفائدة الأسر المعوزة على نسبة الاحتفاظ المدرسي، وعلى النتائج الدراسية لتلاميذ هذه الأسر وكذا على مستوى معيشتها. ويستهدف برنامج تيسير عينة من 000,80 تلميذ ينحدرون من حوالي 000,40 أسرة من الوسط القروي يتابعون دراستهم في مرحلة التعليم الابتدائي في 266 مجموعة مدرسية (تتشكل من 1255 وحدة مركزية وفرعية) وتتوزع هذه الوحدات على 17 إقليما تنتمي إلى 5 جهات. وقد اعتمد في تحديد هذه الوحدات المعايير الآتية: أولا، الانتماء إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ثانيا نسبة الفقر في الجماعات لا تقل عن 30 بالمائة، ثالثا، نسبة الهدر المدرسي في الجماعات لا تقل عن 8 بالمائة. رابعا، الانتماء إلى جهة تشمل أكبر عدد من الجماعات الفقيرة ذات نسب عالية من الهدر المدرسي. من جانب آخر، سجل تقرير صادر عن المفتشية العامة للتربية والتكوين، الذي رصد حصيلة الفترة الممتدة مابين فبراير 2009 ويونيو2010 ، عددا من هفوات بعض البرامج كبرنامج ''مليون محفظة وبرنامج ''تييسير''، منها تأثير الحركة الانتقالية الخاصة بنواب الوزارة في الأقاليم ورؤساء المصالح ورؤساء المؤسسات التعليمية على سير العملية. كما أن تأخر أو عدم حصول الكثير من جمعيات دعم مدرسة النجاح على وصولات الإيداع النهائية من السلطات المحلية ساهم في تعثر المبادرة في بعض الحالات. أيضا تعذر مراقبة جودة تطبيق ''البرنامج'' بسبب نقص في كفاءة بعض الأطر الإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع العملية.
