أوضح المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق في بيان حقيقة بخصوص المقال المنشور بجريدة المساء عدد ,1300 والمعنون ب: ''استقالة جماعية لأعضاء من شبيبة العدالة والتنمية بالفنيدق'' والذي قال إنه تضمن العديد من العبارات العامة وغير الدقيقة في حق هيئات ومناضلي الحزب، أن الأمر يتعلق بعريضة موقعة من طرف 9 أشخاص توصل المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق بنسخة منها، وتمت مناقشتها وتم تشكيل لجنة بحث في الموضوع، مضيفا أنه بعد إنهاء أشغالها ثبت لدى المكتب أن إثنان منهم ليسا بأعضاء في الحزب، كما تثبته سجلات العضوية، وإثنان منهما تراجعا عن استقالتهما كما تؤكده ذلك تصريحاتهما المكتوبة بخط أيديهما، وخمسة أعضاء وبعد الاستماع إليهم قرر المكتب المحلي في لقائه المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2010 قبول استقالتهم بعد تفهم أسبابهم، وفي السياق ذاته، نوه البيان بباقي أعضاء الحزب على روح المسؤولية والالتزام الذي عبروا عنه في محطتي كل من المؤتمر المحلي والاقليمي لتجديد الثقة والتي تمت بنجاح، كما نوه بنزاهة مستشاريه وجاهزيتهم المستمرة، مجددا تشبته برصيده الديمقراطي المشروع، معلنا استعداده المستمر للدفاع عن قيم ومكاسب الحزب وتحصينه ضد كل محاولات النيل من وحدته وتماسكه.