أقدم أعضاء بتنظيم شبيبة العدالة والتنمية بالفنيدق على إصدار بيان للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني من أجل تبيان أسباب إقدامهم على الاستقالة من إطارهم الشبابي والسياسي، إذ عبرت لغة البيان المتوصل به عن وجود ما سمي بعسكرة التنظيم في اتجاه تكريس فردانية التدبير ووصولية التسيير. وقال المستقيلون من فرع العدالة والتنمية بالفنيدق أن أعضاء بارزين بالشبيبة قد دفعوا صوب الانسحاب من قبل المسؤول الإقليمي عن الحزب، أبرزهم الكاتب الإقليمي للتنظيم الشبيبي وعضو باللجنة المركزية للحزب إضافة لأعضاء باللجنتين الإقليميتين للشبيبة والحزب. ذات البيان الصادر عن المستقيلين حمل اتهامات خطيرة لفرع حزب العدالة والتنمية بالفنيدق إذ أفيد بتغييب الديموقراطية الداخلية في هيكلة التنظيم بأن عمد مؤخرا إلى تجديد مكتب الفرع بشكل صوري لم يلجا إلى عقد أي جمع عام ولا حتى استشارة المنخرطين وقاعدة المناضلين. كما اتهم ذات المستقيلين كاتب الفرع بالوصولية والانتهازية والانفرادية في التسيير، متذرعين في ذلك بحملة من التوقيفات والقرارات الانضباطية الصورية التي لم يستدعى إلى جلسات اتخاذها المفترضة من يعنيهم الأمر، زيادة على تبنيها في حق الثلة النشيطة الممتلكة للطموح والرؤى البديلة داخل التنظيم.