أوضح وزير الاتصال الذي حل مساء الثلاثاء 23 نونبر 2010 ضيفا على برنامج ''حوار'' الذي تبثه القناة التلفزية الأولى أن الدبلوماسية الجزائرية المسخرة لدعم انفصاليي البوليساريو، حاولت كعادتها تحريف حقائق ما جرى في مدينة العيون إلا أنها لقيت فشلا مهينا سواء في مجلس الأمن أو لدى البرلمان الأوربي، وحتى لدى منظمة ''هيومان رايت ووتش'' التي تعد من أبرز المنظمات الفاعلة في المجال الحقوقي على الصعيد العالمي. وأضاف أن جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الأسبانية التي دأبت بشكل ممنهج على الترويج للأكاذيب وتحريف الحقائق المتعلقة بقضية الوحدة الترابية '' منيت بدورها بهزيمة نكراء '' بعدما اكتشف الرأي العام الأسباني زيف الدعاية التي تروج له هذه المنابر الإعلامية، وهذا ما أدى إلى حدوث ''انتفاضة ضمير'' لدى النخبة الأسبانية. ونفي الوزير أن يكون تعامل الإعلام العمومي المغربي مع أحداث مدينة العيون قد عرف أي نوع من الارتباك، موضحا أن الأمر كان يتعلق ب''مواجهة عدو عنيد، صار اليوم يفجر حربه المفتوحة في الساحة الإعلامية''، ومن تم كان من الضروري التريث. اعترف خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالتقصير الكبير للدولة المغربية في ملف الصحراء، وفي أحداث العيون الأخيرة. وقال الناصري ''نحن مقصرون، وارتكبنا أخطاء خلال 35 سنة الماضية في ما يتعلق بملف الصحراء''، مطالبا بعدم استخدام ذلك كشماعة لتوجيه اللوم إلى الحكومة وتحميلها مسؤولية ما وقع. وقال الناصري إن الدولة المغربية كانت تحار في اختيار السيناريوهات المناسبة للتعامل مع أحداث العيون، مؤكدا أن المعركة كانت صعبة جدا. وتجنب الناصري خلال البرنامج الذي ضم إضافة إلى مسيرة مصطفى العلوي، كلا من رئيس تحرير قناة العيون الجهوية وصحفي عن جريدة ''الصباح'' وندير المومني أستاذ العلوم السياسية بالرباط الذي تم استدعائه للمرة الثانية على التوالي في هذه البرنامج، (تجنب الناصري) التعليق عن تصريحات النائبة البرلمانية المغربية كجمولة بنت أبي، التي كذبت الرواية الرسمية المغربية بخصوص أحداث العيون وتبنت رواية المخابرات الجزائرية وصنيعتها ''البوليساريو''، في تصريحات خصتها للإعلام الإسباني. واكتفى الناصري بالقول، أن تصريحات كجمولة -عضو ''الكوركاس'' ومنسقة جهة العيون لحزب ''التقدم والاشتراكية'' (حزب الوزير الناصري)- تخصها هي ولا تمثل الحزب الذي له مواقف واضحة.