خلد المغرب اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، واليوم العالمي للطفولة اللذين يصادفان على التوالي يومي 19 و20 نونبر من كل سنة. وسجلت جمعية ''متقيش ولدي'' تعرض 1000 طفل للاعتداء الجنسي سنويا على المستوى الوطني، أي بمعدل 3 حالات في اليوم رغم غياب إحصاءات دقيقة في هذا المجال. وتشير آخر الأرقام لنفس الجمعية، إلى هول الظاهرة، وتفاقمها دون أن يواكب ذلك استعدادا أكبر على المستوى القانوني والاجتماعي والوقائي، حيث تصدر الاغتصاب أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب، بما مجموعه 147 حالة اغتصاب بنسبة 48 في المائة، من مجموع 306 حالة اعتداء، وسجل التقرير أن 59 حالة اغتصاب كانت مصحوبة بالعنف بنسبة 19,82 في المائة، أما التحرش الجنسي فبلغ 96 حالة بنسبة 73,31 في المائة، وسجلت أربع حالات حمل ناتج عن اغتصاب بالنسبة للفتيات بنسبة 1,31 في المائة. وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، تزايد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المهن ذات الصلة بالسياحة وبصناعة الأسفار، وتزايد أعداد الأجانب والشرقيين، ''أبطال الاعتداء الجنسي ببلادنا والذين تتراوح أعمار ضحاياهم بين 5 و15 سنة''، مما جعل المغرب يصنف ضمن الفئة الثانية في الاتجار بالبشر بسبب الفراغ القانوني، وتجميد المشاريع الهادفة إلى محاصرة الظاهرة وفضحها، وأصبح المغرب قبلة للشواذ، وتجار الجنس من آسيا وباقي دول العالم-حسب ذات المصدر-. من جهة أخرى، تطالب الجمعية بإعادة تأثيث المحاكم إلى جانب القضاء الجالس والواقف، بمتخصصين اجتماعيين ونفسيين مع إجبارية إخضاع الضحية والمعتدي لخبرة نفسية من أجل تقييم درجة الأضرار النفسية للأولى، ودرجة الخطورة والمسؤولية للثاني، قصد الرعاية النفسية لهما معا واعتبار تصريح الطفل الضحية بما حدث له حقيقة، لا تحتاج إلى شهود في مثل هذه النوازل. من جانبها، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أنه بالرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولين الملحقين بها، إلا أن ''وضعية الأطفال ببلادنا لم تشهد التطور المنشود، وذلك من خلال ارتفاع مستويات وفيات الأمهات والأطفال؛ حيث إن زهاء أربع نساء يفقدن حياتهن كل يوم أثناء الإنجاب، كما أن 40 طفلا من أصل 1000 مولود حي يموتون كل سنة قبل إتمام السنة الأولى، ضعف التطبيب خاصة في الوسط القروي؛ إذ أن 44 في المائة من الساكنة القروية لا تتمكن من الولوج إلى العلاج، مقابل 28 في المائة في الوسط الحضري، فيما 25 في المائة من ساكنة العالم القروي تبعد بأكثر من 10كيلومترات عن أقرب مؤسسة تقدم العلاجات الأساسية. وسجلت الجمعية أن ما يقارب 940ألف طفل وطفلة خارج الزمن المدرسي، حسب المعطيات الإحصائية للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2009؛ ينضاف إليهم العدد المرتفع من المنقطعين عن الدراسة في سلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين يقدرون بما يفوق 340 ألف. واستمرار معاناة 8,8 ملايين من المغاربة، الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة، من الأمية. مؤكدة تفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال حيث أن 200ألف طفل يشتغلون؛ معظمهم من الطفلات أقل من 15 سنة اللواتي يعملن بالبيوت كخادمات، في غياب تام لأي إطار قانوني خاص لحماية هذه الفئة. وطالبت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة-فرع برشيد-بوضع حد، وبشكل استعجالي، لكل أشكال العنف و المعاملة السيئة والاستغلال الجنسي التي يتعرض لها الأطفال، والعمل على وضع إستراتيجية آنية للحد من الاستغلال الاقتصادي الذي يعاني منه الأطفال.