تعتبر هذه الأطروحة الجامعية التي تمت مناقشتها شهر يونيو 2010 بجامعة أوهايو الأمريكية، من بين أهم الدراسات التي تطرقت إلى تحولات الحركات الإسلامية السياسية (أو الأحزاب الإسلامية الديمقراطية حذ على حسب تعبير الباحث) في منطقة الشرق الأوسط من خلال منظور سوسيو-اقتصادي. وتبرز أهمية الأطروحة بكونها تطرقت إلى جانب لم ينتبه إلى عدد من الباحثين الذين اهتموا بالظاهرة الإسلامية في المنطقة وتصاعد تأثيرها ودروها في ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فقد عملت العديد من الدراسات على التركيز أكثر على العوامل المؤدية إلى التشدد والتطرف في التجارب السياسية الإسلامية، ومحاولة الربط بين انتشار الحركات الإسلامية وعامل الفقر والهامشية، في حين تذهب هذه الأطروحة إلى منحى آخر، من خلال مقاربة الحركات الإسلامية من زاوية التحول نحو الاعتدال والوسطية، فقد حاول الأستاذ المتفرغ في جامعة نيويورك عبد القادر يلدمير، الربط بين تصاعد تأثير الحركات الإسلامية المعتدلة بسيرورة التحرير الاقتصادي (اللبرلة)، وذلك من خلال دراسة مقارنة قام بها الباحث بين ثلاثة تجارب من الدول الإسلامية، وهي: حزب العدالة والتنمية التركي، وحزب العدالة والتنمية المغربي، ثم حزب الوسط في مصر.