أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الثقة للأسر المغربية خلال الفصل الثالث من 2010 سجل انخفاضا طفيفا مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009 . وفيما يتعلق بتطور الأثمنة، سجل عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعها تزايدا، إذ تتوقع 65,7 % من الأسر ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا القادمة مقابل 61,1 % خلال الفصل السابق و 59,3 % خلال السنة السابقة. على مستوى وضعيتها الخاصة، فإن الأسر تبدو أقل ثقة فيما يخص مستقبل وضعيتها المالية، وتبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار. وتبقى الأسر متشائمة فيما يخص قدرتها على الادخار حيث أن 12,2% فقط ترى نفسها قادرة على الادخار مقابل 21,1 % سنة من قبل و 19,4 % خلال الفصل المنصرم. وعلى مستوى الحالة العامة، فإن رأي الأسر تحسن فيما يخص التطور المستقبلي لعدد العاطلين، وبقي شبه مستقر فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة و تدهور بالنسبة لتطور الأثمنة. وعبرت أسرة من بين خمس أسر(20,3 % ) عن ملائمة الظروف للقيام بمشتريات هامة. و قدرت هذه النسبة ب 17 % قبل ذلك بسنة و ب 18,8 % في الفصل السابق. وعرف رأي الأسر فيما يخص التطور المرتقب لعدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة تحسنا طفيفا حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر ب 1,8 نقطة مقارنة مع ما كان عليه خلال نفس الفصل من 2009 و ب 5 نقط مقارنة مع الفصل السابق.
