سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية وتصورهم حول تطور المحيط السوسيو اقتصادي العام وحالتهم الخاصة خلال الفصل الثاني من 2010 ارتفاعا طفيفا ب 1.2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2009. ويبقى هذا المستوى أقل ب 1.3 نقطة من المستوى المسجل خلال الفصل الأول من 2010. وحسب دراسة عممت نتائجها المندوبية السامية للتخطيط، فمؤشر ثقة الأسر المغربية كان إيجابيا في ما يخص تطور مستوى المعيشة، إذ تبرز تصريحات الأسر خلال الفصل الثاني من 2010، بالمقارنة مع نظيره من 2009، رأيا أكثر إيجابية بالنسبة إلى التطورات المرتقبة لمستوى المعيشة. وهكذا ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 6.3 نقطة. وتبقى درجة هذا التفاؤل نسبيا أقل أهمية بالنسبة إلى التطورات السابقة لمستوى المعيشة (0.5+ نقطة). ومقارنة مع الفصل الأول من 2010، تعبر الأسر عن رأي أكثر تفاؤلا فيما يخص التطورات المرتقبة لمستوى المعيشة (2.3+ نقطة) وآخر أكثر تشاؤما بالنسبة إلى التطورات السابقة للمؤشر نفسه (2.8- نقطة). الرأي الإيجابي للأسر يهم أيضا فرص شراء السلع المستديمة، إذ أن عدد الأسر التي تتصور أن الظروف ملائمة للقيام بشراء السلع المستديمة يفوق ما كان عليه الحال خلال الفصل نفسه من 2009. وهكذا عرف رصيد هذا المؤشر ارتفاعا ب 9 نقط مسجلا بذلك أعلى نسبة تطور من بين كل مؤشرات الظرفية. وعلى خلاف مستوى المعيشة وفرص شراء السلع المستديمة، كان رأي الأسر المغربية أكثر تشاؤما في ما يتعلق بالتطور المستقبلي للبطالة، وهكذا، فخلال الفصل الثاني من 2010 زاد عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال الشهور المقبلة، وذلك مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية. ويمكن تسجيل الملاحظة نفسها في ما يخص تطور هذا المؤشر بالمقارنة مع الفصل السابق من 2010 (انتقل الرصيد من 59.1- إلى 61.0- خلال الفترتين معا). وعلى غرار البطالة كان التشاؤم مصير تطور الأثمنة عند الاستهلاك. إذ بالمقارنة مع الآراء المسجلة خلال الفصل السابق، ترى الأسر خلال الفصل الثاني من 2010، أن المستوى العام للأثمنة عرف ارتفاعا جليا خلال 12 شهرا السابقة. ويبقى هذا الارتفاع أكثر حدة بالنسبة إلى المواد الغذائية والنقل، إذ سجل رصيد الآراء خسارة بلغت 8.3 و 6.3 نقطة على التوالي. وفي ما يتعلق بالتطورات المستقبلية للمستوى العام للأثمان خلال 12 شهرا المقبلة، عبرت الأسر عن درجة هامة من التشاؤم (خسارة 7 نقط على مستوى هذا المؤشر). وستعرف أثمنة المواد الغذائية والسكن خصوصا، المستويات الأكثر ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة، حسب تصريحات الأسر، إذ سجل فارق الأرصدة 10.3- و 7- نقط على التوالي ما بين الفصلين الأول والثاني من 2010. وعلى خلاف ذلك كانت آراء الأسر أكثر إيجابية بالنسبة إلى الوضعية المالية السابقة من تطورها المستقبلي، وهكذا سجلت الآراء حول تطور الوضعية المالية السابقة تحسنا ملحوظا إذ انتقل الرصيد الخاص بهذا المؤشر من 13.4- إلى 7.9- ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010. بالمقابل، عرف الانطباع المتعلق بالتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر توجها معاكسا. وتظهر النتائج المعبر عنها بالأرصدة خسارة تقدر بأكثر من 10 نقط خلال الفترة نفسها. وتبقى الأسر أقل تفاؤلا في ما يخص قدرتها على الادخار خلال الفصل الثاني من سنة 2010. إذ تعتبر أن قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة ستعرف تدهورا ملحوظا، إذ فقد الرصيد الخاص بهذه الآراء 4.5 نقطة و 4 نقط على التوالي. وعلى مستوى توقعات اقتناء الأسر للتجهيزات المنزلية، تسجل نوايا اقتناء أكثر وضوحا لدى الأسر القروية باستثناء بعض التجهيزات المنزلية (آلة غسل الثياب، الهاتف المحمول، مسخن الماء)، فلم تعرف نوايا الأسر بخصوص اقتناء التجهيزات المنزلية خلال 24 شهرا المقبلة تغييرا ملموسا ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010. وعلى العكس من ذلك، تبرز الآراء المسجلة حسب وسط الإقامة طلبا محتملا هاما على اقتناء السلع المستديمة في الوسط القروي، خاصة بالنسبة إلى آلة غسل الثياب (من 2.3 إلى 15.5 في المائة) ولمسخن الماء (من 2.3 إلى 14.1 في المائة) وللهاتف المحمول (من 5.8 إلى 12.6 في المائة) وللحاسوب (من 0.3 إلى 8.5 في المائة) وللانترنت (من 0.6 إلى 7.9 في المائة). ويتأكد هذا التوجه عند مقارنة الآراء المسجلة خلال الفصلين الأول والثاني من 2010.
