الأسر المغربية متشائمة بخصوص التطور المستقبلي لوضعيتها المالية وقدرتها على الادخار والمستوى العام للأثمان «الأسر المغربية متشائمة بخصوص التطور المستقبلي لوضعيتها المالية وقدرتها على الادخار، وبالمستوى العام للأثمان، وكذا بخصوص ارتفاع معدل البطالة.. لكن في المقابل لديها تصور إيجابي حول تطور مستوى المعيشة، ووضعيتها المالية السابقة وشراء السلع المستديمة»، كانت تلك إحدى أهم النتائج التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط من خلال بحوث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2010. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الخاصة بنتائج هذه البحوث، أن آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتها المالية كانت متشائمة، حيث سجل رصيد هذا المؤشر خسارة بلغت عشر نقط خلال الفصل الثاني من سنة 2010، في حين عرف انطباعها بخصوص وضعيتها المالية السابقة تحسنا ملحوظا، حيث انتقل الرصيد الخاص بهذا المؤشر من ناقص 13.4 إلى ناقص 7.9 ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010. في حين تبقى الأسر أقل تفاؤلا فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الفصل الثاني من سنة 2010. إذ تعتبر هذه الأسر أن قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة ستعرف تدهورا ملحوظا، بحيث فقد الرصيد الخاص بهذه الآراء 4,5 نقطة و4 نقط على التوالي. وأفادت أن الأسر المغربية لديها تصور سلبي بخصوص المستوى العام للأثمنة الذي عرف ارتفاعا واضحا خلال 12 شهرا السابقة، وهذا الارتفاع يسجل بشكل أكثر حدة على مستوى المواد الغذائية والنقل، وأضافت المذكرة أن الأسر عبرت عن درجة هامة من التشاؤم بالنسبة للتطورات المستقبلية للمستوى العام للأثمان خلال 12 شهرا القادم، وسجل هذا المؤشر خسارة 7 نقط ، معتبرة أن أثمنة المواد الغذائية والسكن ستعرف المستويات الأكثر ارتفاعا خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بظاهرة البطالة، أظهرت البحوث أن عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال الشهور المقبلة زاد خلال الفصل الثاني من 2010، وذلك مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 59,1 إلى ناقص 61,0 خلال الفترتين معا. وفي المقابل كان لدى الأسر انطباع أكثر إيجابية بالنسبة للتطورات المرتقبة لمستوى المعيشة، فقد ارتفع رصيد هذا المؤشر ب6,3 نقطة. وتبقى درجة هذا التفاؤل نسبيا أقل أهمية بالنسبة للتطورات السابقة لمستوى المعيشة (زائد 0,5 نقطة)، تشير المندوبية. ونفس الانطباع الإيجابي تم تسجيله على مستوى القيام بشراء السلع المستديمة، حيث أن عدد الأسر التي تتصور خلال الفصل الثاني من 2010، أن الظروف ملائمة للقيام بشراء هذه السلع يفوق ما كان عليه الحال خلال نفس الفصل من 2009، وهكذا عرف رصيد هذا المؤشر ارتفاعا ب9 نقط مسجلا بذلك أعلى نسبة تطور من بين كل مؤشرات الظرفية. ومن جانب آخر كشفت المندوبية، أن نوايا الأسر بخصوص توقعات اقتناء التجهيزات المنزلية خلال 24 شهرا المقبلة باستثناء بعض التجهيزات المنزلية (آلة غسل الثياب، الهاتف المحمول، مسخن الماء)، لم تعرف تغييرا ملموسا ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010. وعلى العكس من ذلك، أبرزت الآراء المسجلة حسب وسط الإقامة، طلبا محتملا هاما على اقتناء السلع المستديمة في الوسط القروي خاصة بالنسبة لآلة غسل الثياب ولمسخن الماء وللهاتف المحمول وللحاسوب وللانترنت، حيث انتقلت نوايا الأسر لاقتناء هذه السلع على التوالي (من%2,3 إلى15,5% ومن %2,3 إلى%14,1 ومن %5,8 إلى %12,6 ومن %0,3 إلى %8,5 ومن %0,6 إلى %7,9). ويتأكد هذا التوجه عند مقارنة الآراء المسجلة خلال الفصلين الأول والثاني من 2010، تشير المندوبية.
