ينطلق يوم الجمعة 8 اكتوبر 2010 الدخول البرلماني مؤشرا لانطلاق العد العكسي لنهاية الولاية التشريعية والتوجه نحو الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لكنه في العمق يؤشر لاستمرار الأزمة الحادة في أداء كل من المؤسستين التشريعية والحكومية وعجزهما المتفاقم عن تحمل المسؤولية إزاء تحديات الهوية والتنمية والتحديث، فضلا عنه استئناف ورش الإصلاح السياسي. ثمة ثلاثة عناوين كبرى للفشل السياسي الحكومي والبرلماني، وتشكل الأسئلة المعلقة التي يرهن عدم الجواب عنها المستقبل العام للبلد. العنوان الأول هو الهوية الوطنية الإسلامية وما يتفرع عنها من قضايا القيم واللغة والتربية والتعليم والثقافة والتنشئة والأسرة التي تتعرض لحملات تفكيك واستهداف وتذويب متواصل داخليا وخارجيا، حيث توجد هذه القضايا في آخر سلم أولويات الحكومة باستثناء مبادرات جزئية وموسمية، كما تبقى المبادرات المعلنة والصادرة عن إمارة المؤمنين بدون مواكبة وتفاعل عموم القطاعات الحكومية إلا من استثناءات محدودة ترتبط أساسا بالقطاع الحكومي المعني، وهي الإشكالية التي تفرض أكثر من أي وقت مضى الانخراط في حوار وطني صريح يجمع كافة المعنيين بمستقبل الهوية الوطنية الإسلامية، لأن مغرب الغد مهدد بالذوبان في الآخر، والاستقالة التي يسعى البعض إلى دفع الدولة للقيام بها إزاء تحديات الهوية لن تنتج في النهاية سوى مغربا بدون تاريخ أو ذاكرة أو قيم لا قدر الله. أما العنوان الثاني، فهو الإشكالية الديموقراطية والتي بقدر التقدم الذي سجله المغرب في السابق يعيش حاليا مسلسل تدهور متسارع في المجال الديمقراطي يتجه نحو ضرب استقلالية المؤسسات الحزبية، وتعميق هشاشة المؤسسات المنتخبة، ومحاولة رهن المغرب لمقاربات أمنية فشلت في الماضي، ويراد إعادة إنتاجها بسبب الإفلاس في تحقيق الحياد المطلوب من إدارة الدولة إزاء التدافع السياسي الحزبي القائم، ليصبح مستقبل التطور الديموقراطي رهينا بشجاعة مواصلة سياسة الإدماج السياسي التي اعتمدت إزاء عموم الفاعلين السياسيين الجدد وضمنهم التيار الإسلامي، والخروج من حالة المراوحة الراهنة. ولا نتردد في القول إن المغرب محتاج وبإلحاح إلى خريطة طريق جديدة للانتقال الديموقراطي، ونعتبر أن مشروع الجهوية الموسعة قد يشكل مدخلها إذا ما توفرت الإرادة السياسية المطلوبة. ويرتبط العنوان الثالث بقضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وعلاقتها بضمان التوزيع العادل للثروة، حيث ما يزال المغرب يتعثر وبشكل بالغ في إنجازها. ولعل من نتائج ذلك هو اللجوء للاستدانة المكثفة من الخارج لتمويل السير العادي للحكومة والاعتراف المناور بآثار الأزمة الاقتصادية والأزمة المستمرة في نظام التعليم وخاصة ما يهم جودته وضعف قدرته على الاستجابة لتحديات النمو. إن المغرب يعرف مخاضا حادا في ثلاث دوائر هي القيم والسلطة والثروة، وهي المفردات التي تختزل العناوين الثلاثة، وهو مخاض احتد منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وما نشاهده حاليا هو سياسات تجريبية وإدارية ومترددة وأحيانا مستوردة لحسم هذا المخاض. والمثير هو التواطؤ الفج على مواجهة مبادرات التنبيه على خطورة هذا التردد والغموض، مما يرفع من مستوى المسؤولية التاريخية للقوى الحية بالبلد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الأمة المغربية.
