تتواصل حملة الاستنكار والاستهجان لاعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وطنيا ودوليا، وتطالب البوليساريو والجزائر بإطلاق سراحه فورا، وتدعو المنتظم الدولي للتدخل من أجل فك أسره، ورفع الحجز عن الصحراويين المحتجزين في المخيمات منذ ثلاثين سنة. في هذا السياق، وصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، اعتقال ولد مولود بغير القانوني وغير المقبول، وقال الفاسي - على هامش نقاشات الدورة ال 56 للجمعية العامة للأمم المتحدة - إن ولد سيدي مولود لم يقم إلا بالتعبير عن رأيه بكل حرية، اتجاه مبادرة الحكم الذاتي، والذي يعكس رأي غالبية الصحراويين في مخيمات تندوف. وحمّل الفاسي الجزائر مسؤولية ما يقع فوق هذا التراب، مطالبا بعودة مصطفى سلمى إلى المخيمات. من جهة أخرى، نددت جمعيات حقوقية ومدنية في وقفة احتجاجية أمام مقر تمثيلية الأممالمتحدة بالرباط، باختطاف ولد مولود، ودعت خلال الوقفة؛ المنتظم الدولي وكافة القوى الحية، إلى العمل على إطلاق سراحه وتمكينه من العودة سالما إلى أسرته وذويه بتيندوف. وحمّل المحتجون السلطات الجزائرية، المسؤولية الكاملة عن سلامة ولد مولود وجميع أفراد أسرته، مطالبين بحملهما على الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان، المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، وضمان حق ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه بكل حرية داخل المخيمات. وبمراكش، نظمت عدد من الجمعيات المدنية بمدينة مراكش، بدعوة من رابطة أنصار الحكم الذاتي بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز، أول أمس، وقفة تضامنية أمام ساحة الكتبية مع مصطفى سلمى المعتقل لدى جبهة البوليساريو. وندد المحتجون باختطاف مصطفى سلمى من لدن البوليساريو وكذا التضييق على عائلته. وشارك في الوقفة عدد من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية وعدد من جمعيات المشاركين في المسيرة الخضراء، الذين اعتبروا في تصريح ل التجديد أن ما وقع لابن العم يعتبر جريمة كبيرة لا يمكن السكوت عنها. أما الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية فقد عبّرت من جهتها، أول أمس بجنيف، عن إدانتها الشديدة لاعتقال ولد مولود، مطالبة بإطلاق سراحه فورا. وقالت الحركة، في بيان لها، إننا ندين بشدة هذا الاعتقال غير المبرر، ونحمل المسؤولية للبوليساريو وللسلطات الجزائرية. والتحق بالمنددين المعهد الإسباني للبحث والتفكير، الذي وصف الاختطاف ب العمل الإرهابي، في حين حمّل رئيس المركز الياباني للدراسات المغربية، ماتسوموتو شوجي، الجزائر مسؤولية الأخطاء والمخالفات والجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو. وقال ماتسوموتو - بالعيون التي يوجد بها رفقة وفد من الباحثين - إن الجزائر، باعتبارها الدولة الراعية والداعمة والممولة لهذه الحركة، هي التي تتحمل أخطاء من هذا النوع، كما أنها هي المسؤولة من الناحية القانونية. وبروسيا، نددت جمعية دار المغرب، أمس الأحد، باختطاف مصطفى سلمى وبسلب حقوقه في التعبير والتنقل دون وجه حق، داعية المجتمع الدولي إلى مناصرته ومؤازرته في محنته، ووقف جبروت البوليساريو الذي يتحدى كل الأعراف والتشريعات الدولية. وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن ما قام به مرتزقة البوليساريو، بمساعدة من المخابرات الجزائرية، يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان وحرية التنقل والتعبير التي تضمنها التشريعات والقوانين الدولية. وفي سياق متصل، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا وبدون شروط من طرف الدولة الجزائرية. كما دعت الرابطة ، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام الأممي بان كي مون، من أجل التدخل لدى الجزائر ل الكف عن تدخلها في هذا الصراع وتأجيجه من أجل استمرار التوتر بالمنطقة، لتصدير أزماتها الداخلية، معبرة عن إدانتها لكافة الانتهاكات التي تمارسها الدولة الجزائرية والتي تهدد السلم والآمان بالمنطقة.