حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن الحدود غير الواضحة التي تفصل بين شمال السودان وجنوبه تشكل مصدر توتر خطير قبل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في يناير المقبل، قائلة إن الحدود كان يجب أن تحدد بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام عام 2005 وفق ما نقلته صحيفة الصحافة السودانية. لكن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب البروفسور عبد الله الصادق اعتبر تقرير المجموعة مجرد حديث سياسي، وأكد للصحيفة أن اللجنة مصممة على إكمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء في ينايرالمقبل. وتشير الصحافة إلى أن الخلافات تتركز على مناطق غنية بالنفط مثل هجليج، حيث تقول الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم بالجنوب) إنها تتبع لولاية الوحدة، في حين تعتبرها الخرطوم تابعة لولاية جنوب كردفان، كما شمل الخلاف أيضا منطقة حفرة النحاس (كافي كنجي) الغنية بمعادن النحاس والكوبالت والحديد، وهي بين جنوب دارفور وبحر الغزال. وأقر الصادق بوجود خلافات بين أعضاء اللجنة عطلت عملها في المناطق، لكنه أضاف أنه تم إنجاز ترسيم الحدود بنسبة 80% وانحصرت الخلافات في 20% فقط وأن اللجنة مصممة على إكمال مهمتها قبل الاستفتاء. وتفيد مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها أن وجود موارد النفط بهذه المناطق عزز الانعكاسات السياسية والاقتصادية لترسيم الحدود، مضيفة أن الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان اتخذا موقفا عسكريا عدائيا في بعض المناطق الحدودية.