أعلنت الجمعية الأمازيغية لمساندة الشعب الفلسطيني عن تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها الإسرائيلي نوعام نير، بدعوى معاداة السامية. وعبرت الجمعية، التي تأسست في مارس الماضي بالحسيمة، في بيان لها، توصلت التجديد بنسخة منه، عن رفضها التام لأية محاولة تروم تضييق الخناق على العمل التضامني اتجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، قد نظم ندوة حقوقية حول موضوع دفاعا عن الشعب الفلسطيني: لا للتطبيع مع الصهيونية، لا لمعاداة السامية، من تأطير الناشط الحقوقي سيون أسيدون، وعضوة المكتب المركزي للجمعية سميرة كيناني، وذلك على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة من طرف (نعام شمعون نير)، صاحب مطعم البركة بنفس المدينة، بتهمة معاداة السامية، ضد ثلاثة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وركزت سميرة كيناني، عضوة المكتب المركزي، في تدخلها، على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تولي أهمية قصوى لحقوق الشعوب وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مضيفة - حسب تقرير لفرع الجمعية بالصويرة عن الندوة -، أن الجمعية كانت وما تزال تصطف في الخندق الفلسطيني ضد الصهيونية، وراكمت في ذلك المئات من الأشكال النضالية منذ تأسيسها سنة ,1979 ولن تدخر جهدا في تقديم كل الدعم والمؤازرة النضالية والمبدئية والقانونية لقضية الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن الجمعية بتبنيها لمنظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، تميز عن وعي كبير وبكل مسؤولية بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة سياسية عنصرية عدوانية استعمارية استيطانية. من جانبه، استنكر الناشط الحقوقي سيون أسيدون اتهام أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة معاداة السامية، وبتورط وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، في قضية تخدم الصهاينة بالدرجة الأولى، وقام - حسب ذات المصدر - بتأصيل مفهوم (السامية) واعتبر أن هذا المفهوم ابتكر ووظف سياسيا لابتزاز الأوروبيين عقب الحرب العالمية الثانية، بارتباطه بأسطورة المحرقة، وتقديس الهولوكوست من طرف الحركة الصهيونية، التي عزفت على وتر عقدة الذنب في أوروبا لنيل ربح ومكاسب سياسية واقتصادية، وبالتالي المتاجرة بالمسألة اليهودية.
