أعلنت الحكومة اللبنانية، أول أمس السبت 14 غشت 2010، عن إنشاء صندوق وفتح حساب في مصرف لبنان المركزي لدعم تسليح الجيش اللبناني، لا سيما في أعقاب الاشتباك الذي وقع بين الجيشين اللبناني والصهيوني قبل نحو أسبوعين. وقال وزير الدفاع اللبناني إلياس المر في مؤتمر صحفي: إن الحكومة ستناقش مشروع قانون لتسليح الجيش وفق خطة تمتد على مدى ثلاث سنوات، وأنه سيتم إنشاء هيئة من المجتمع المدني للتواصل مع المغتربين لدعم الجيش، كما قال. وافتتح المر مع النائب ميشال المر الحساب بمليار ليرة لبنانية، حيث أشار إلى أن لجنة من العسكريين والمدنيين يشرف عليها الرئيس ميشال سليمان وقيادة الجيش، ستحضر خطة للتواصل مع اللبنانيين المقيمين والمغتربين لدعم الصندوق. وجاء قرار الحكومة اللبنانية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي كان أعلن عن خطة لتسليح الجيش وذلك خلال جولة قام بها في جنوب لبنان قبل أسبوعين بعد المواجهات التي حصلت بين الجيشين اللبناني والصهيوني. وكان وزير الدفاع اللبناني قد أَعْلن في وقت سابق الأسبوع الماضي أن الجيش لن يقبل مساعدات مشروطة من أي جهة، ردًّا على قرار أمريكي بتجميد مساعدة عسكرية بقيمة مائة مليون دولار سبق إقرارُها إلى الجيش اللبناني، وذلك على خلفية اشتباكه مع جيش الاحتلال الأسبوع الماضي. وقال المر في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع، الأربعاء الماضي: من عرض مساعدة الجيش قلنا له أهلا وسهلا، واليوم إذا قال إنه يريد أن يوقف هذه المساعدة، فهو حر. وأضاف: نرحب بمن يحب أن يساعد الجيش من دون قيد أو شرط، أما الذي يريد أن يشترط تقديم المساعدة بعدم حماية الجيش لأرضه وشعبه وحدوده في وجه العدو الإسرائيلي، فليُبق أمواله له وليعطها لإسرائيل. وتابع وزير الدفاع اللبناني قائلًا: نحن سنواجه بالإمكانات التي نملكها. وتأتي تصريحات المر ردًّا على إعلان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي هوارد بيرمان يوم الثلاثاء الماضي عن تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى الجيش اللبناني، بسبب ما أسماه تزايد قلق الكونغرس من أن تلك المساعدات يمكن أن تهدد الكيان الصهيوني. وأضاف بيرمان أنه تم تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة للبنان والتي تقدر قيمتها بمائة مليون دولار وكان مقررا تقديمها في الثاني من الشهر الجاري.