انتهت الأربعاء الماضي عملية تبادل الزيارات العائلية بين المحتجزين بمخيمات تندوف بالجنوب الجزائري وأفراد عائلاتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة بعودة المستفيدين من الرحلة الأخيرة المدرجة في إطار تمديد هذه العملية المقررة من طرف المفوضية العليا للاجئين، إلى الأماكن التي قدموا منها. وأفاد بيان لمكتب التنسيق المغربي مع بعثة المينورسو ومع المفوضية أن 29 رحلة نظمت بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية منذ انطلاق عملية تبادل الزيارات العائلية. وتتوزع هذه الرحلات على 13 رحلة من وإلى مدينة العيون، وست رحلات من وإلى مدينة الداخلة، وست رحلات من وإلى مدينة السمارة، وأربع رحلات من وإلى مدينة بوجدور. وأشار البيان إلى أن 19 ألف شخص، من ضمنهم ثلثا هذا العدد بمخيمات تندوف وحدها، قدموا طلبات للاستفادة من برنامج تبادل الزيارات، مبرزا أن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه العملية بلغ 1476 شخصا من ضمنهم 754 محتجزا بمخيمات تندوف و722 من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأبرز مكتب التنسيق المغربي في بيانه أنه رغم الصعوبات التي كابدتها المفوضية العليا للاجئين في تنفيذ هذه العملية، والتي ترتبط أساسا بضعف وجود المفوضية في مخيمات تندوف ومناورات الطرف الآخر الرامية إلى إفراغ العملية من بعدها الإنساني، فإن الزيارات العائلية مكنت من التخفيف قليلا من معاناة الأسر المحتجزة في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تميزت بالعودة الإرادية، تحت إشراف المفوضية، لعائلتين تتكونان من ثمانية أشخاص فضلوا البقاء بين ذويهم بعد مقامهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وإعمالا لحقهما في التجمع العائلي، طالبت هاتان العائلتان من المفوضية القيام بالإجراءات الكفيلة لكي يلتحق بها باقي أفرادها الذين لا يزالون قيد الاحتجاز بمخيمات تندوف. وفي هذا الصدد طلب مكتب التنسيق المغربي مع بعثة المينورسو من المفوضية القيام في أقرب وقت بالتحاق وعودة هؤلاء الأفراد طبقا لإرادة الأسر التي التحقت بالوطن ولما تقتضيه اختصاصات هذه الهيأة الأممية. وأضاف البيان أن الجانب المغربي إذ يجدد دعمه لمواصلة عملية تبادل الزيارات، يعرب عن الأمل في أن تقوم المفوضية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل أن تتفادى في المستقبل الصعوبات التي واجهتها خلال المرحلة الأولى من تطبيق هذه العملية. وأعرب مكتب التنسيق المغربي عن يقينه بأن حضورا نوعيا وكافيا لهذه الهيأة بمخيمات تندوف، وفي أوساط المحتجزين، هو الكفيل وحده بتمكين هذه الهيأة من أن تقود هذه العملية بالشفافية المطلوبة، مبرزا أن ذلك هو الشرط الذي سيمكن هذه العملية المرتقب استئنافها سنة 2005 من أن تحقق البعد الإنساني المنشود منها وبالتالي التخفيف من معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف، في انتظار التحاقهم الإرادي والنهائي طبقا لمهمة المفوضية العليا للاجئين. و م ع بتصرف