ذكرت صحيفة د أش نت البلجيكية أول أمس في عددها ليوم الجمعة الماضي أن البلجيكي فيليب السرفاتي المتهم الرئيسي في فضيحة قرص الصور الخليعة التي تفجرت أخيرا بمدينة أكادير، قد تم إطلاق سراحه من مركز الشرطة بأكادير بعد 18 ساعة من التحقيق في سنة ,2004 وأكدت أن العدالة البلجيكية ستبحث في الملف في الأيام القبلة.واعتبر البعض آن هذا الموقف ن صح يطرح تساؤلات حول التردد المغربي في الحسم مع بلجيكي الصور الخليعة في سنة 2004 وآن المغرب كان مطالبا باتخاذ موقف حازم وليس انتظار تفجر الفضيحة بعد حوالي السنة من الاسنطاق. وأوضحت الصحيفة المذكورة أن فيليب بعث رسالة الكترونية إلى موقع الانترنيت الذي بث الصور يقول فيها لقد تم اعتقالي بالمغرب وأمضيت 18 ساعة بمركز الشرطة بأكادير من أجل التحقيق في الصور التي نشرت على الموقع وأضاف السرفاتي في رسالته إن أمن المغرب عرف كل شيء عني ويمكن أن أدفع الثمن غاليا بالحكم علي بخمس سنوات سجنا نافذا. وجاء في تعليق للصحيفة إن فليب تم إطلاق سراحه من المغرب في حين تم سجن ضحاياه. وأبرزت زوجة البلجيكي وتدعى إيوا، في تصريح لها لصحيفة المذكورة أول أمس، أن زوجها فيليب السرفاتي غادر منزله منذ أسبوعين بعد تفجير قضية الصور الخليعة بأكادير. وأضافت أنها تعيش وابنها لحظات عصيبة خاصة أن الهاتف لا يتوقف عن الرنين والرأي العام يريد معرفة الوقائع. وعن ما إذا كانت إيوا ما تزال على اتصال بزوجها وله معطيات حول ما وقع بالمغرب قالت مازلت على اتصال به ولم أكن معه بالمغرب ولا أستطيع أن أقول أي شيء. وقالت الصحيفة المذكورة إن فيليب، الصحفي السابق بقسم الشؤون الاقتصادية بجريدة المساء البلجيكية، كان يعد الفتيات المغربيات وعددهن ثمانين ، في الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة بالزواج ويمارس معهن الجنس في شقة مفروشة ويطلب تصوريهن في أوضاع جنسية شاذة للاحتفاظ بالصور من أجل الذكرى، فقام بوضع الصور على موقع للانترنيت. وتعود وقائع القضية بعد أن تقدمت إحدى الفتيات بمدينة أكادير بشكاية إلى أجهزة الأمن تفيد فيها أن سائحا بلجيكيا يسمى فليب سرفاتي، قال إنه يعمل صحفيا في جريدة المساء البلجيكية، كان قد وعدها بالزواج، وسبق أن رافقها مرات عديدة إلى إحدى الشقق بأكادير لممارسة لجنس، وأقنعها في الأخير بالتقاط صور لها وهي في أوضاع جنسية شاذة، إلا أنها فوجئت أن محلا لبيع الأقراص المدمجة يروج صور إلى جانب صور خليعة أخرى في قرص واحد يضم ما يزيد عن 190 صورة. يذكر أن فريق العدالة والتنمية سبق أن تطرق إلى الموضوع خلال الشهر المنصرم في البرلمان، فنبه إلى سياسة غض الطرف لبعض الجهات المسؤولة عما يقع في بعض الشقق المفروشة، وبعض الفنادق سواء المصنفة أو غير المصنفة في مختلف المدن السياحية بالمغرب. وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق الفتيات تراوحت مدتها ما بين سنة وأربعة أشهر إضافة إلى الغرامات المالية . خديجة عليموسى