أفتى الدكتور أحمد الريسوني، الخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بحرمة الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، وذلك لكونها مغصوبة من أصحابها الأصليين الفلسطينيين، معتبرا أن شراء التمور الإسرائيلية هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب. وتأتي هذه الفتوى تأييدا للحملة التي أطلقها شباب مغاربة عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية، لمقاطعة التمور الإسرائيلية، التي تسعى إسرائيل للترويج لها خلال شهر رمضان وذكر موقع إسلام أون لاين، على لسان الريسوني قوله التمور الإسرائيلية - شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية - لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها، فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وبيعها حرام، وربحها حرام. وبين الريسوني أن هذا التحريم راجع إلى سببين رئيسيين: أولهما: كون هذه التمور موادَّ مغصوبة من أصحابها الأصليين، فالصهاينة اغتصبوا أرض فلسطين... وكل ما ينتجونه في هذه الأرض، مال مغصوب، وثانيها: أن شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين.