حمل بيان جمعية عدالة، حول الأحكام الصادرة في قضية المعتقلين السياسيين الستة، رؤية متقدمة للحل، تعكس حكمة ونضجا عاليين مفتقدين في التعاطي مع هذا الملف الشائك، وهي رؤية تستحق الوقوف عندها لقيمتها الحقوقية والفكرية من جهة، ولموقع الجهة التي صدرت عنها الرؤية وتميزها في المشهد الحقوقي، بعدم انحيازها أو تموقعها بالقرب من هذا الطرف أو ذاك من جهة أخرى، وتستوجب الإنصات الجيد لها. اختارت الجمعية أن تسلك مقاربة مختلفة في دعوتها لتسوية هذا الملف، فإلى جانب توقفها عند عدم مراعاة متطلبات العدالة، كما يطلبها القانون المغربي أو التزامات المغرب الدولية، أو متطلبات العدالة الانتقالية التي يقدم المغرب نفسه رائدا من روادها، كما ركزت الجمعية رؤيتها على أن الحل يكمن في إعمال مقتضيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك لأربعة اعتبارات أساسية في تقديرنا، نجملها في: أولا: في الاعتبار الزمني والمرتبط بكون الأحداث المنسوبة ظلما إلى أغلب المتابعين، ترجع - على فرض وقوعها - إلى سنوات التسعينيات، وهي فترة تدخل ضمن النطاق الزمني الذي غطته تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي اقترفت فيها الدولة نفسها، بجميع أجهزتها القمعية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي الانتهاكات التي أقحم القضاء نفسه في معظمها. ثانيا: لاعتبار سياسي، ناجم عن كون تجربة الإنصاف والمصالحة جاءت بالذات بهدف إقرار مصالحة تاريخية بين الدولة ونظامها السياسي من جهة، وكل خصومها السياسيين من جهة أخرى، وذلك قصد فتح صفحة جديدة من التاريخ السياسي للمغرب، قوامها الصفح وجبر الأضرار وعدم تكرار الانتهاكات، لاسيما عبر مسلسل من الإصلاحات المؤسساتية ومن السلوكات الملتزمة بدولة الحق. ثالثا: لاعتبار حقوقي، يستند لمواقف كل المنظمات الحقوقية والدولية، ومن دون استثناء أي هيئة معتبرة دوليا، والتي سجلت أنه قد أقحم المعتقلون السياسيون الستة وأغلب المتابعين الآخرين ظلما وعدوانا في هذا الملف، وأن هذا الإقحام لا يمكن أن يحصل إلا لغايات غير نبيلة وغير معززة للتطور الديموقراطي أو الحقوقي أو للاستقرار السياسي أو لصورة جيدة عن المغرب، غايات لا تنسجم بالمرة مع غايات أو توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة - أما الاعتبار الرابع فتاريخي ذاتي: يرتكز على كون المعتقلين السياسيين الستة قد قبلوا بالعمل ضمن الإطار الدستوري القائم، سواء داخل أحزاب تساهم التجربة السياسية، أو أحزاب تتشبث بحقها في الوجود؛ طبقا للقانون وبالعمل في واضحة النهار، ولا يمكن لأفكار أو حتى مغامرات، ارتبطت بمعطيات حقبة زمنية ولى عهدها وغطتها تجربة الإنصاف والمصالحة، أن تبعث من رفاتها وتبنى عليها بشكل تعسفي، أحكام قاسية في حق مواطنين صالحين ومسالمين لم يثبت بحقهم - طبقا لإجراءات قانونية سليمة - جريمة تستحق هذه الأحكام. لقد نقلت الجمعية القضية إلى مرحلة ثانية، بهذا الموقف الدقيق والمؤسس قانونيا وتاريخيا وسياسيا، والمطلوب هو الإنصات له، لاسيما بعد أن تحول هذا الملف إلى مقياس للحكم على جدية المغرب في مجال حقوق الإنسان، من قبل مجموع المنظمات الحقوقية في العالم.
