كشفت صحيفة هاآرتس الصهيونية عن توجه لدى العديد من الأوساط السياسية في كيان العدو الصهيوني إلى إلغاء حل الدولتين، والعمل على ضم الضفة الغربية وإعلان دولة صهيونية على كافة الأراضي، ومنح المواطنين الفلسطينيين هوية صهيونية واعتبارهم أقلية، وأن يسري عليهم القانون الصهيوني. ونقلت الصحيفة الصهيونية، أول أمس، تصريحات على لسان وزير الأمن الصهيوني السابق موشي آرنس قال فيها: لا تبدو المفاوضات مع محمود عباس مجدية، والرئيس أوباما بالتأكيد يفكر في طريقة أخرى، وعباس يكاد لا يتحدث باسم نصف الفلسطينيين، ولو كانت الأردن على استعداد لاستيعاب أراض وسكان آخرين لكان ذلك أسهل، ولكن الأردن لا توافق؛ ولذلك يمكن التوجه نحو إمكانية أخرى، وهي أن يسري القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأن يتم منح المواطنة الإسرائيلية لمليون ونصف المليون فلسطيني. وأشارت إلى مقالة سابقة لآرنس، سبق أن أشار فيها إلى دراسة بدائل سياسية للوضع القائم، وكسر مسلَّمات في السياسة الصهيونية ومنح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتبار الكيان الصهيوني دولة ثنائية القومية. وحسب هاآرتس، فإن هذا الرأي ليس مقصورًا على الهامش السياسي، وإنما يشارك فيه شخصيات بارزة في الليكود وفي المغتصبات، مشيرة إلى أن رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، كان قد صرح قبل شهر بأنه يفضل منح المواطنة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية على تقسيم البلاد. وكانت عضوة الكنيست تسيبي حوطبيلي (الليكود) قد نظمت حملة في ماي 2009 في الكنيست تحت شعار البديل لحل الدولتين، وطالبت مرتين علانية لاحقا بمنح المواطنة للفلسطينيين بشكل تدريجي، وتنوي حاليًّا نشر موقفها بهذا الشأن. ونشر أوري أليتسور المدير العام للمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ومدير مكتب نتنياهو في ولايته السابقة؛ مقالاً قبل سنة دعا فيه إلى البدء بعملية يمنح الفلسطينيون في نهايتها بطاقة الهوية الزرقاء، ورقمًا أصفر (للسيارات) وحقوق تأمين وطني وحق تصويت في الكنيست، كما أن إميلي عمروسي الناطقة بلسان المجلس الاستيطاني سابقا تشارك في لقاءات تجمع مغتصبين مع فلسطينيين، وتتحدث صراحة عن دولة واحدة يسافر فيه ابن المغتصب مع الطفل الفلسطيني في حافلة واحدة. وحسب هاآرتس، فإن الحديث ليس عن معسكر حقيقي، ولا يوجد أي تنسيق بين المتحدثين رغم التشابه في الأفكار. وبحسبهم، فإن الحديث ليس عن دولة لجميع مواطنيها ولا عن إسراطين مع علم يجمع الهلال ونجمة داوود، وإنما عن سيادة يهودية في واقع مركب، والسعي إلى دولة يهودية ديمقراطية بدون احتلال وبدون أبرتهايد، وبدون جدار وبدون فصل، بحيث يستطيع اليهودي أن يعيش في الخليل ويصلي في الحرم الإبراهيمي، كما يستطيع أن يكون فلسطيني من رام الله سفيرًا أو وزيرًا، وأن يعيش في تل أبيب.