طالب مسؤول نقابي المسؤولين بمدينة مراكش التدخل من أجل مراجعة دفتر تحملات الشركة الإسبانية ألزا للنقل الحضري، مؤكدا أن الأسطول أصبح متهالكا ويسبب حوادث مميتة، علما أن دفتر التحملات يشير إلى ضرورة تجديده كل 5 سنوات. وخص بالذكر كلا من والي جهة مراكش ووالي الأمن وقائد الدرك الملكي ومندوبية الشغل وعمدة المدينة. وأضاف حميد فنيد، الكاتب النقابي لمستخدمي الشركة في تصريح لالتجديد، على هامش وقفة احتجاجية دعت إليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أول أمس الإثنين 12 يوليوز أن أجور المستخدمين بقيت مجمدة منذ 11 سنة، مشددا على ضرورة الفصل بين مهمة القباضة ومهمة السياقة. وأوضح فنيد أن التعويض عن القباضة لا يتجاوز 150 درهما في الشهر، في الوقت الذي قد يصل هامش الخسارة بالنسبة لقابض إلى 10 دراهم في اليوم، وندد فنيد بعدم التعويض عن الساعات الإضافية النهارية والليلية، وبالتوقيت الضيق للخطوط، والذي يهدد سلامة السائق والمواطنين على حد سواء. من جهة ثانية، لم تمنع حرارة جو مدينة مراكش عددا من سائقي حافلات الشركة الإسبانية ألزا من الحضور إلى الوقفة الاحتجاجية المذكورة للتعبير عن تذمرهم من الأوضاع المزرية التي يعيشونها. ورفع المحتجون شعارات تندد بالتضييق على العمل النقابي وعدم التزام الإدارة باحترام مدونة الشغل. ويتضمن الملف المطلبي عددا من النقاط الأخرى وضعت على طاولة الحوار دون أن تجد لها آذانا صاغية، وذكر مسؤول نقابي على سبيل المثال منحة العيد التي تعتبر مهزلة، إذ يوقع المستخدم على 2000 درهم، ولا يقبض سوى 200 درهم. وأشار أن التوقيت الصيفي مجحف، إذ تفوق ساعات العمل 9 ساعات، مما يشكل ضغطا على السائق، وأوضح أنه لا يعقل أن شركة ضخمة عالمية لا تؤدي الشهر ,13 ولا نسبة للأرباح تعتبر من حق المستخدمين، كما أن العطلة الأسبوعية والسنوية غير محددة وتخضع إلى المزاجية والفوضى. وأشار أن المسؤولين ألغوا الحفل السنوي يوم 3 يوليوز، وبذلك حرم العديد من المستخدمين من المكافآت السنوية والتي تتضمن الحج والعمرة. وقد حاولت التجديد الاتصال بالمسوؤل عن الإدارة لكن دون جدوى.