انتقادات الى شركة ألزا للنقل العمومي بمراكش

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، شركة ألزا المستغلة للنقل العمومي بمراكش، إلى تسوية الوضعية الناجمة عن استغلال خطوط غير واردة في العقد الأصلي المخول لامتياز الاستغلال وتغيير المسارات دون اتباع المسطرة القانونية الجاري بها العمل . كما أوصى بتوفير أسطول احتياطي لا يقل عن 20 بالمائة من الحافلات المستغلة طبقا لعقد الامتياز ودفتر التحملات.
ودعا المجلس إلى ضرورة إخضاع كل تغيير مستقبلي في لائحة المساهمين في رأسمال الشركة المستغلة لترخيص السلطة المانحة للامتياز ، مع موافاتها بالضمانة البنكية المنصوص عليها في البند 33 من دفتر التحملات في أقرب الآجال.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات على شركة ألزا الحاصلة منذ 1999 على امتياز استغلال مرفق النقل الحضري بمراكش لمدة 15 سنة، عدة مخالفات لمقتضيات العقد الأصلي المخول للامتياز ولدفتر التحملات من بينها عدم تسويتها للضمانة البنكية المنصوص عليها في البند 32 و33 من دفتر التحملات والبند 21 من العقد الامتياز والتي تلزم الشركة بتقديم ضمانة بنكية عن كل خط قدرها 20 ألف درهم لفائدة السلطة المخولة للامتياز يغطي سريان فترة عقد الامتياز . واعتبر المجلس السلطة المخولة للامتياز مسؤولة عن الوضع لعدم فسخها لعقود الاستغلال بالرغم من عدم تجديد الشركة للضمانة منذ 2002 كما ينص على ذلك البند 46 و 47 من كناش التحملات .
ولاحظ تقرير المجلس أن شركة ألزا غيرت في بنية رأسمالها دون موافقة السلطة المخولة للامتياز . كما قامت بإحداث خطوط غير منصوص عليها في عقد الامتياز وتغيير مسارات خطوط أخرى دون ترخيص من السلطة المعنية . وعمدت إلى فرض تعريفة جديدة بإضافة خمسين سنتيما عن كل تذكرة خارج الضوابط المحددة في المادة 19 من عقد الامتياز .