في حفل بولاية جهة سوس ماسة درعة أول أمس، تم تسليم عقد التدبيرالمفوض للنقل الحضري لأكَاديرالكبيرللشركة الإسبانية»ألزا»،بحضور والي الجهة وعامل إنزكَان أيت ملول ورئيسا المجلسين الإقليميين لأكَاديرإداوتنان وإنزكَان أيت ملول ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالعمالتين، فضلا عن حضور المسؤول عن شركة ألزا الإسبانية. بعد أخذ ورد طال مدة سنة تقريبا في المحاكم الإدارية، تم أخيرا في حفل بولاية جهة سوس ماسة درعة، تسليم عقد التدبيرالمفوض للنقل الحضري لأكَاديرالكبيرللشركة الإسبانية»ألزا»،حضره والي الجهة وعامل إنزكَان أيت ملول ورئيسا المجلسين الإقليميين لأكَاديرإداوتنان وإنزكَان أيت ملول ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالعمالتين، فضلا عن حضور المسؤول عن شركة ألزا الإسبانية. وتميزالحفل،زيادة على تسليم عقود التدبيرالمفوض للنقل الحضري، بكلمات كل من والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان،نوّه فيها بتجارب الشركة التي حظيت بالصفقة، وبتدبيرها للنقل العمومي بمواصفات دولية وعالية، بينما انصب عرض المسؤول عن شركة ألزا «ألبيرتوبيريز» عن مواصفات أسطول النقل لدى الشركة، وتجاربها الناجحة بإسبانيا وأروبا والولايات المتحدةالأمريكية. وذكرأن الأثمنة تم تحديدها في مبالغ محددة ما بين 4 و9 درهم،حسب المسافة والخط حتى تكون في متناول السكان،كما ستخصص الشركة بطائق للطلبة والتلاميذ بأثمنة مناسبة ،زيادة على خلق حوالي 450منصب شغل، وتوفير80 حافلة كبداية أولى في شهر شتنبر المقبل الذي يصادف الدخول المدرسي والجامعي،على أساس أن تلتزم الشركة بإضافة 20حافلة في كل شهر،حتى تستوفي العدد الإجمالي الملتزم به في دفتر التحملات أي 156حافلة ستغطي الجماعات الموقعة على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري. وأضاف «ألبرتوبيريز» كذلك أن الشركة قادرة بأسطولها الجديد ذي المواصفات العالية في الجودة والخدمات،على أن توفر 30 ألف مقعد يوميا،وأن تسخر كل تجاربها من أجل أن يكون النقل الحضري بأكَادير الكبير في مستوى تطلعات المواطنين والجماعات المعنية سواء فيما يتعلق بالتغطية الكاملة لجميع الخطوط أوالجودة العالية أوالخدمات المقدمة أوالأثمنة المناسبة. لكن بقي تسليم عقد التدبيرالمفوض في هذا الوقت بالضبط يطرح أكثر من سؤال خاصة أنه يتم قبيل أسبوع من البث في دعوى الموضوع التي ستقرر فيها المحكمة الإدارية بأكَادير ،يوم الإثنين القادم،بعدما بثت في السنة الماضية في دعوى الشكل وأمرت والي الجهة حينها بتوقيف الصفقة إلى حين البث النهائي في الدعوى التي رفعتها شركة»حافلات أكَاديرأروبا(الكَاب) ضد والي الجهة. فهل كان تسليم عقد التدبيرالمفوض للنقل الحضري، وتعيين المفوض بالتسيير للنقل العمومي، محاولة استباقية للمحكمة التي ستصدرحكمها في القريب العاجل أم أن دفترالتحملات خضع مجددا لتعديل وتنقيح لدرجة لم تعد تعتريه الخروقات التي دفعت الشركة العارضة (الكَاب) إلى الإعتراض على الصفقة في الدعوى المقدمة للمحكمة الإدارية؟. وإذا افترضنا جدلا أنه تم تعديل دفترالتحملات فيما يخص أساسا مدة انتهاء العقدة التي حددت أخيرا في 15سنة غير قابلة للتجديد، والحصة المالية (الكفالةالبنكية) التي من المفروض أن تدفعها شركة «ألزا» للظفر بالصفقة..ألا ينبغي إعادة طلب العروض من جديد لتطرح الصفقة مجددا للمنافسة؟.