محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى: مهمتنا بيان شرع الله في النازلة أما أمر العمل بها فهو موكول إلى الجهة المعنية

قال الدكتور محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى إن أهم التطورات التي عرفتها الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء في عملها العلمي تتجلى في التطور النوعي المتمثل في تفعيل شعب البحث والدراسة، وأكد يسف في حوار مع التجديد على أن المطلوب من الهيأة في نطاق مهمتها المنوطة بها هو دراسة القضايا المعروضة عليها وبيان الحكم الشرعي فيها، أما أمر الالتزام بها - يضيف يسف - فهو موكول إلى الجهة المعنية بها، والتي بيدها أمر التنفيذ وتفعيلها. وحول حدود حرية أعضاء الهيئة في التعبير عن اجتهاداتهم قال يسف إن الهيئة لا تنظر إلى ما إذا كانت الفتوى تستجيب لرغبات الناس أم لا، بقدر ما تنظر إلى بيان شرع الله في النازلة التي سئلت عنها.
ما هي أهم التطورات التي عرفتها الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء منذ إحداثها سنة 2004م؟
منذ إحداث الهيأة ضمن مكونات المجلس العلمي الأعلى، وهي تشتغل بما هو منوط بها من إصدار الفتاوى الشرعية في شأن النوازل والقضايا التي تعرض عليها، وتتسم بالصبغة العامة، حيث صدرت عنها منذ ذلك الحين وإلى الآن عدة فتاوى شرعية وإجابات فقهية هامة.
وأهم التطورات التي عرفتها الهيأة في عملها العلمي يمكن حصره وتلخيصه في التطور النوعي، وهو المتمثل في تفعيل شعب البحث والدراسة، التي تتفرع إليها الهيأة، وينص عليها نظامها الداخلي، وضبط ما ينبغي عمله والقيام به من أعضاء كل شعبة، من إعداد مادة بحوث علمية رصينة في موضوعات متنوعة، بهدف مساعدة اللجن العلمية المتخصصة في المجلس، واتخاذها أساسا ومنطلقا لدراسة قضية أو نازلة، معروضة على الهيأة، واستخلاص الحكم الشرعي المناسب لها. وهذه الشعب هي: شعبة الفقه المالكي وأصوله؛ شعبة البحث في الفقه المقارن؛ شعبة الاجتهاد الفقهي المعاصر.
هل هذه الفتوى التي تجيب بها الهيأة عن أسئلة تطرحها جهات حكومية أو مدنية، قوة إلزامية؟
الجواب عن هذا السؤال يتبين من خلال تعريف العلماء للفتوى بأنها: الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام. والمطلوب من الهيأة في نطاق مهمتها المنوطة بها، كما بينها الظهير، وأوضحتها الخطابات الملكية السامية، هو دراسة المسألة المعروضة عليها بموضوعية من قضايا الشأن العام، وبيان الحكم الشرعي فيها. أما أمر الالتزام بها والعمل بها، فهو موكول إلى الجهة المعنية بها، والتي بيدها أمر التنفيذ وتفعيلها.
هل إصدار فتوى رسمية يستدعي إجماع جميع أعضائها الخمسة عشر (15)، وهل من السهل الحصول على إجماع كل هؤلاء؟
الهيأة تتكون من مجموع أعضاء مجلسها، وينص نظامها الداخلي على اجتماعها كل شهر، حيث تعرض فيه القضايا التي وردت على الكتابة العامة، وتمت إحالتها على الأعضاء للدراسة وإبداء الرأي، ويحصل تبادل وجهات النظر حولها، وخاصة القضايا المستجدة التي تتطلب التروي والتعمق، وغالبا ما يكون الاتفاق حولها، استنادا إلى النصوص النقلية والمقاصد الشرعية.
هل هناك ضمانات لأعضاء الهيأة، تجعلهم يتمتعون بالحرية الكاملة في التعبير عن اجتهاداتهم، وإن كانت لا تستجيب لرغبات بعض الفاعلين؟
الهيأة العلمية للإفتاء تابعة لمؤسسة علمية رسمية، يرأسها أمير المومنين، وهي بذلك تقوم بما هو منوط بها من الإفتاء الشرعي في القضايا ذات الصبغة العامة، في إطار ما رسمه الظهير الشريف والخطب الملكية السامية، وتنهض بذلك بكل حرية وموضوعية، انطلاقا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وغيرها من النصوص الشرعية الأخرى، النقلية والعقلية، واستحضار مقاصد الشريعة، وما تتضمنه من مصالح العباد، وأقوال علماء الأئمة، الذين تلقت الأمة علمهم وفقههم بالرضى والقبول.
وهى بذلك لا تنظر إلى ما إذا كانت الفتوى تستجيب لرغبات الناس أم لا، بقدر ما تنظر إلى بيان شرع الله في النازلة التي سئلت عنها، عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون