صادق العلماء المشاركون في الدورة العادية لاجتماع المجلس العلمي الأعلى أول أمس (السبت) بالرباط على مشروع النظام الداخلي للمجالس العلمية المحلية وفروعها، والنظام الداخلي للهيئة العلمية للإفتاء، كما تم وضع النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، على أن يعرض مشروع عمل الهيئة العلمية الأولى بالمغرب، على صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى للمصادقة النهائية عليه. وأشار محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيس الدورة، في تصريح للصحافة (وكالة المغرب العربي للأنباء، والتلفزة المغربية بقناتيها)، إلى أن المهمة ليست سهلة والنجاح فيها وأداؤها على الوجه الأمثل رهين بوضع تصميم دقيق وتخطيط محكم يتولاه أهل الخبرة والدراية بهذا الشأن وتسانده الدولة المؤمنة بالله بسخي الدعم وصادق التشجيع، وبذلك لا بغيره يمكن الحديث عن إقامة أمن حقيقي مادي ومعنوي دائم يقي الأمة والدولة معا شر الفوضى والشغب والفتنة. وذكرت بعض المصادر المطلعة أن المشاركين تدارسوا مسألة تعزيز الحضور الإعلامي للهيئة العلمية بما يكرس التوجه الجديد لعملها، بعد انطلاقتها الجديدة في أبريل الماضي بالدار البيضاء. وحظي مجال الإفتاء بوضع النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة به واللجان التابعة لها بحيز مهم من النقاش، ارتباطا بما يتطلبه عملها الجديد، المتمثل في إصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة، ودراسة النوازل المعروضة على الهيئة وإنجاز تقارير في شأنها وتقديم الاستنتاجات المتعلقة بها على أن يتم عرضها على جلالة الملك للنظر فيها وبالمصادقة على نظامها الداخلي ستباشر الهيئة الجديدة المقاربة الشرعية للقضايا العامة بما يمكن الجهات الحكومية والحزبية والمدنية من الحصول على الأحكام الشرعية بما يقطع الفتاوى المستوردة، وهو تحد يستوجب الإمكانات البشرية والمادية ونوع من الاستقلالية لإنجاح مساره. وصرح رئيس الدورة ورئيس المجلس العلمي الأعلى لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن صدارة تحديات المرحلة، التي تواجه العلماء هو تحطيم ذلك الحاجز الوهمي الاصطناعي الذي أقامه من أقامه - مكرا وغدرا - بغاية عزل العلماء عن محيطهم وفصلهم عن مجتمعهم، وسيتم ذلك بالانتقال من العمل الأحادي الرؤية إلى العمل المؤسساتي، وقال إن: الاجتماع سيفضي إلى إرساء الأرضية الأساسية للبناء، وتحديد الآليات الضرورية الكفيلة بالانتقال من طور العمل الأحادي الرؤية وهو عرضة للقصور والارتجال والموسمية في الأكثر الغالب إلى العمل المؤسساتي القائم على البحث الهادئ والدراسة المعمقة والتخطيط المحكم والعمل الهادف المنظم. وكان الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى قد أكد، عقب افتتاح الدورة العادية يوم الجمعة الماضي، أن المهم حاليا في عمل هذه المجالس هو: حراسة الوجود المعنوي للأمة ومحاصرة كل التسللات والتيارات التي من شأنها أن تسيء إلى سمعة الإسلام، وتسيء إلى سمعة المغرب، الذي له اختياراته وضوابطه ومقدساته، التي لا يجوز ولا ينبغي تجاوزها، موضحا أن العلماء هم طبعا من يحرصون على هذا الجانب المهم في حياتنا الدينية. وتأتي الدورة الحالية للمجلس العلمي الأعلى بعد التغييرات الجديدة التي عرفتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطعيم المجالس العلمية بالنساء العالمات (36 فقيهة)، مما يمكن من توعية الأسرة وتثقيفها وإطلاعها على أمور دينها، كما تمت الزيادة في عدد المجالس العلمية لتصل إلى ثلاثين مجلسا (إضافة 11 مجلسا إقيلميا)، تتوزع على مجموع التراب الوطني لخدمة التوجيه الديني للمواطنين عن قرب، وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية للمغاربة. عبدلاوي لخلافة