أجلت ابتدائية تطوان النظر في قضية المحامي المتهم بخيانة الأمانة إلى الثلاثاء القادم، بسبب عدم حضور المترجم، من اللغة العربية إلى الإسبانية على اعتبار أن المشتكي إسباني الجنسية.والتمس دفاع المدعي، ذ.خالد الإدريسي من هيئة المحكمة من خلال مذكرة تقدم بها صباح أمس الاثنين بالحكم على المشتكى به بإرجاع مبلغ مليونان و107 ألف و 734 درهما الذي خان أمانته، و الحكم لفائدة المنوب عنها بتعويض قدره 3ملايين درهما. يذكر أن أحد الشركات التي يمتلكها شخص أجننبي كانت قد رفعت دعوى قضائية في حق محاميها السابق بسبب استعمال ورقة موقعة على بياض، وخيانة الأمانة، من خلال إخلاله بالتوكيل الذي منحته إياه في إطار مهامه بالشركة، وإخلاله بقواعد قانون مهنة المحاماة. وتعود تفاصيل القضية حسب الشكايات التي تقدمت بها الشركة المعنية إلى كل من وكيل الملك، وزير العدل، نقيب هيئة المحامين بتطوان، إلى سنة ,1998 إذ استصدرت الشركة المعنية قرارا يقضي بإلغاء حكم سابق لصالحها، ومن ثم إرجاع مبلغ مليونان و107 ألف و 734 درهما الذي توصلت به من قبل دفاعها، والحال أن الشركة-حسب شكايتها- لم تتوصل بأي مبلغ، ولا علم لها بالإنذار الموجه إليها، وأن المحامي (المتابع) توصل بتلك المبالغ عن طريق التنفيذ إنابة قضائية من ابتدائية آسفي، دون وضعه في حسابها الخاص. وفي جواب للمحامي المعني بالأمر، أكد هذا الأخير -حسب رسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف- تتوفر التجديد على نسخة منها، بأن المبالغ المالية المتحدث عنها قد سلمت في حينها إلى من له الحق فيها بعدما تمت المخالصة واستلام وصل الإبراء من قبل الممثل القانوني للشركة. وسبق لابتدائية تطوان أن برأت المحامي المعني بالأمر من تهمة مماثلة لهاته، سبق أن تقدم بها أحد المقاولين العراقيين.