أقر الاتحاد الأوروبي أخيرا بروتوكولا لضم تركيا للاتحاد الجمركي الأوروبي، في خطوة قد تساهم في تسهيل المفاوضات في أكتوبرالمقبل حول انضمامها للاتحاد رغم العقبات التي برزت أخيرا. وقرر وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون بلوكسمبورغ ضم أنقرة إلى الاتحاد الجمركي إلى جانب عشرة أعضاء جدد بالاتحاد ومنهم قبرص، ولكنه بالمقابل لم يتحدث صراحة عن تركيا وكرواتيا عند إشارته إلى أن قمة بروكسل هذا الأسبوع ستؤكد على بدء محادثات انضمام الدولتين للاتحاد الأوروبي. وقالت مسودة البيان المجلس يذكر بنتائج قمة 16 و17 دجنبر بشأن التوسعة ويذكر بضرورة تنفيذها بأسرع وقت ممكن. يأتي ذلك فيما يبدو في محاولة لعدم إثارة الناخبين الأوروبيين، بعد أن كانت مسألة ضم تركيا سببا من أسباب رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي. كما أن هذه الصياغة المقتضبة هدفت لرأب الخلافات بين مؤيدي التوسعة مثل بريطانيا التي كانت تريد ذكر الالتزامات بالاستمرار في التوسعة بالتفصيل، وبين دول مثل فرنسا التي سعت لإشارة عامة فقط. وما إن توقع تركيا على الوثيقة -وهو ما قالت إنها ستفعله فور وصول النص النهائي من بروكسل فإنها ستكون أوفت بجميع الشروط التي حددها زعماء الاتحاد لبدء محادثات ضمها. من جانبها التزمت أنقرة بإحداث تغييرات عميقة من الألف إلى الياء لتتأهل بالكامل للانضمام للاتحاد الأوروبي مستقبلا. وقال وزير الاقتصاد التركي علي باباجان في أعقاب لقاء بأنقرة مع رئيس أرباب العمل الفرنسيين لويس شفيتزر سنقوم بمراجعة نظامنا برمته من الألف إلى الياء، موضحا أن بلاده تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتصبح أكثر ديمقراطية ودولة قانون حقيقة. وأضاف باباجان الذي عين بالآونة الأخيرة كبيرا للمفاوضين ليقود المناقشات مع الاتحاد الأوروبي إن تركيا ستنتقل إلى مرحلة حاسمة من تحولها اعتبارا من الثالث من أكتوبر موعد بداية المفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد.