كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أن 52 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي ضد الأطفال يمارسها الأشخاص القريبين منهم، 42% منهم جيران وأقارب، و8% آباء، و2% من المربين. وقالت الصقلي، أول أمس بمجلس النواب، إن هؤلاء المجرمين يفترض فيهم حماية أبنائهم، في حين يقومون بالعكس من ذلك. وشككت فتيجة العيادي، نائبة عن الأصالة والمعاصرة في سؤال لها بالمجلس، في مدى وجود استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، وقالت إن 306 الذي هو عدد الحالات المصرح بها سنة 2009 غير دقيق، لأن الناس لا يجرؤون على التبليغ بحالات الاعتداء الجنسي. لكن الوزيرة قالت إن عدد الحالات خلال السنة نفسها بلغ 94 حالة، من بين 493 حالة سوء معاملة في حق الأطفال، أي بنسبة 19 في المائة. ومن جهة أخرى ذكر عبد المالك زعزاع المحامي بهيئة الدارالبيضاء لالتجديد بأن النصوص القانونية التي تجرم الاغتصاب بعنف وبغير عنف في حق القاصرات لا تقف إلى جانبهن لأنهن يجدن صعوبة في إثبات الاعتداء عليهن أمام القضاء، لذلك يرى زعزاع بأنه على المشرع المغربي أن يسهل مسطرة الإثبات في المسائل الخاصة بالعرض و الشرف. وإصدار قوانين جديدة في حق مرتكبي هذه الجرائم لأن تلك الأحكام المخففة تساهم في استمرار الظاهرة.