ارتفع عدد ملفات الاعتداء على الأطفال بالمحاكم، بنسبة 38,44 في المائة، سنة,2007 مقارنة بـ 2006 ، حيث انتقلت من 6298 قضية إلى ,9093 واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، في جوابها أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن ارتفاع هذه المؤشرات لا يعني ارتفاع عدد الضحايا، بقدر ما يعني أن المجتمع والقضاء يفضحان هذه الممارسات أكثر من السابق، وذلك في معرض ردها على سؤال، حول موضوع تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال. وعبرت فيه نعيمة خلدون على تخوفها من أن تصبح ظاهرة العنف ضد الأطفال وسوء المعاملة كآفة المخدرات، ويصعب القضاء عليها، خاصة تضيف خلدون وأن الظاهرة طالت مؤسسات التعليم والأسرة، وأشارت الصقلي إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية للتصدي لهذه الظاهرة تقوم على ثلاثة جوانب، الشق الأول يهم الحماية حيث أحدثت وحدتين نموذجيتين لحماية الأطفال بكل من الدارالبيضاء ومراكش، موضحة أن هذه الوحدات توفر التكفل الإداري والصحي والقانوني للأطفال ضحايا العنف. ويهم الجانب الثاني الشق التشريعي، وفي ذلك أطلقت الوزارة مسلسل مشاورات مع مختلف المتدخلين ومنظمات المجتمع المدني لوضع إطار قانوني يشدد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، أما الجانب الثالث فيهم تحسيس وتعبئة الآباء والمربين والأطفال أنفسهم بخطورة هذه الجريمة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني للطفل،سينعقد يومي 28 و29 ماي الجاري بمراكش، وسيشكل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه بعد مرورعامين على إطلاق خطة العمل الوطنية، تحت شعارمغرب جدير بأطفاله.