أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أن الحكومة لا يمكن أن تطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل وقبل التوصل لاتفاق بشأن استراتيجية الدفاع الوطني. ونقل عن سليمان، أول أمس، قوله لصحيفة الديار اللبنانية: المطالبة الآن في هذا الجو الإقليمي الضاغط بالأخطار وطبول الحرب التي تقرعها إسرائيل يوميا وقبل أن نتوصل بالتوافق إلى استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا يمكننا ولا يجوز لنا أن نقول للمقاومة التي قدمت الكثير وحققت الكثير (هاتي) سلاحك وضعيه بإمرة الدولة. وأيدت الحكومة الحالية، التي يتزعمها سعد الحريري رجل الأعمال، حق حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه لردع هجمات من جانب إسرائيل، وهي مسألة شكلت محور أزمة سياسية لبنانية على مدى السنوات ال5 الماضية. وترأس سليمان جلسات دورية للحوار الوطني، لكن لم يتمكن الساسة من التوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية دفاعية وطنية يجري فيها دمج سلاح حزب الله في الجيش لحماية لبنان من اعتداءات إسرائيل. يُشار إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من أن حزب الله قد جدد ترسانته لمهاجمتها في حال تعرض لبنان لاعتداء صهيوني. في سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية، أول أمس، أن فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أوقف مواطنا في بلدة عمشيت للاشتباه في تعامله مع الاستخبارات الصهيونية. ونقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن الموقوف أقر بتجنده لحساب الاستخبارات الإسرائيلية منذ سنوات عديدة، وبأنه انتقل إلى الأراضي الفلسطينية أكثر من مرة، قضى في إحداها ما يزيد على عشرة أيام للخضوع لتدريبات على الأجهزة والمعدات التي زوده بها مشغلوه. وذكرت الصحيفة أن الموقوف، وهو من بلدة عين إبل الجنوبية، يسكن في بلدة عمشيت منذ فترة طويلة، ويقع منزله ضمن المنطقة الأمنية المحيطة بمنزل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، من دون أن توضح التحقيقات التي لا تزال في بدايتها ما إذا كانت مراقبة منزل سليمان من ضمن المهمات التي كلفه إياها الصهاينة. ويعمل الموقوف، حسب الصحيفة، في شركة بحرية، علما بأنه متقاعد من الجيش منذ نحو ثلاث سنوات، حيث كان يخدم في القوات البحرية، وكان مختصا في الشؤون التقنية المتعلقة بأنظمة الرادار.