طالبت مجموعة أفوس غو فوس الحركة التصحيحية لجمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا بضرورة الالتفات لما وصفته بالأوضاع الكارثية التي وصلت إليها الجمعية من حيث التدبير الإداري والمالي، وقد أوضح أفراد الحركة التصحيحية ال 25 خلال الندوة الصحفية التي نظموها أخيرا بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الجمعية تعرف اختلالات وخروقات مختلفة. وقال مبارك أبوليد، عضو سابق في مكتب الجمعية، خلال الندوة، إن الاتحاد الأوروبي اضطر إلى شطب الجمعية من لائحة الجمعيات المستفيدة من دعمه داخل جهة سوس ماسة درعة. وعن الهدف من تأسيس هذه الحركة التصحيحية، أوضح المتحدث نفسه أنهم يريدون إرجاع المصداقية لجمعية تحدي الإعاقة المؤسسة سنة ,1996 لأن مكتبها غير شرعي حسب قوله مضيفا أنه تم تغيير عدد الأعضاء بما اعتبره تزويرا من 11 إلى 7 أفراد بهدف إزالة 3 أشخاص غير موالين للرئيس، بالإضافة إلى تغيير عدد السنوات من 3 إلى 6 سنوات. وفي السياق نفسه، أوضح محمد مشروح، عضو سابق في الجمعية، أن ما تتميز به الجمعية حاليا هو ما أسماه بانعدام الشفافية داخل المكتب المسير. وفيما يخص هاته الخروقات، شدد المتحدث نفسه، على أن توزيع الكراسي المتحركة يتم دون معايير مضبوطة ومحددة، بل تحكمها الزبونية. من جهته قال الرئيس الأسبق للجمعية، سعيد لطفي، في ذات الندوة إنه قدم استقالته الاتحاد الأوروبي يشطب على الجمعية من الاستفادة من الدعم ومتضررون يقدمون شهادات صادمة الحركة التصحيحية لجمعية تحدي الإعاقة تتهم ورئيسها ينفي وقوع فساد مالي بها من المكتب لما رأى أن أعضاء المكتب لا يرغبون في التعاون من أجل صالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد تخليه عن المسؤولية بدأ يسمع عن أمور قال إنها لا تشرف الجمعية، كبيع كرسي متحرك ب1000 درهم، وكرسي متحرك يعمل بالبطاريات ب3000 درهم يضيف لطفي. وفي نفس السياق قالت السيدة فاطمة عباد في تدخلها في الندوة إن الرئيس وعدها بتوفير كرسي متحرك يعمل بالبطاريات، لكنه طلب منها أن تسلمه 5000 درهم، وهو الشيء الذي أكده إبراهيم أخراز حيث قال في كلمته إنه أدى للرئيس مبلغ 2000 درهم مقابل كرسي متحرك فطالبه بزيادة مبلغ إضافي قدره 4500 درهم، وعندما ذكره بالمبلغ المدفوع سابقا أجابه بأنه سلمه للذين يحضرون الكراسي المتحركة. أما اوعدي مينة فإنها تؤكد أنها عانت كثيرا مع الرئيس الذي وعدها بجلب كرسي متحرك يعمل بالبطاريات، فكانت تتنقل مرات عديدة من ماسة إلى تيزنيت (40 كلم) دون أن تحصل على الكرسي إلى الآن. ومن جهته، أوضح أبو الوليد، أنه يتم استقدام بعض الكراسي المتحركة للمعاقين، لكن تصاحبها أجهزة منزلية يستفيد منها أحد المستثمرين المحليين بمنطقة مير اللفت بتواطؤ مع الرئيس. وبالمقابل، نفى رئيس الجمعية المختار أمحدور في لقاء له مع التجديد بمركز الجمعية الاتهامات الموجهة إليه، مقدرا عمل الجمعية، سواء في المرحلة السابقة التي اعتبرها مرحلة تأسيسية أو للمرحلة التي يشرف على تسييرها، والتي تميزت حسب قوله بإنشاء العديد من المراكز التي يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة، أما بخصوص البقعتين التي أثيرت في التدخلات في الندوة فأجاب الرئيس أنه بدوره يتساءل عن البائع والمشتري، متسائلا كيف يمكننا أن نقوم بعملية البيع والأرض عليها نزاع، وتعرض من قبل أحد أعيان المنطقة وهو ما أكدته مصالح المحافظة بعد زيارتنا لها. أما عن الأداء، فأجاب المتحدث نفسه أن الوزارة هي من أقرت أن يسهم المعاق ب10 في المائة عند الاستفادة. هذا وكان حساب الجمعية عند التجديد الأول للمكتب يضم 100 ألف درهم حسب ما صرحت به أمينة المال للمكتب السابق أمنة بن صالح، مؤكدة أن هناك منح من مركز الترويض الطبي لا نعلم كم هي ولا أين صرفت، خاصة وأن التقرير المالي لم يصادق عليه بالإجماع. وأمام هذا الوضع من الأخذ والرد تبقى الحقيقة وحقوق المعاقين ضائعة بين الطرفين إلى حين فصل المسؤولين في الموضوع.
