أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته لن تعطي أي غطاء للمفاوضات مع الاحتلال؛ سرية كانت أو علنية، مباشرة أو غير مباشرة، قائلاً: "إن الحكومة لن تقرَّ للمفاوض أن يجريَ جلسات مع الاحتلال في ظل الهجوم على القدس والأقصى، وستبقى في موقع الرفض لهذه الهرولة السياسية". وأضاف هنية: "كان ينبغي أن يكون هناك موقفٌ أكثر تماسكًا من قِبَل الوزراء العرب المجتمعين في القاهرة ردًّا على ما تتعرَّض له المقدسات في فلسطين، لكن القرار يسير في اتجاهٍ انحداريٍّ، وهو إعطاء غطاءٍ عربيٍّ للمفاوض في ظل ضرب الاحتلال العاصمة السياسية الفلسطينية وتهويد المقدسات". جاء ذلك خلال جلسةٍ عقدها المجلس التشريعي في مدينة غزة يوم الأربعاء (3-3) لبحث مصادرة الكيان الصهيوني المقدسات الإسلامية في مدينة القدسالمحتلة وضواحيها. وطالب هنية اللجنة العربية للمتابعة في القاهرة بإعادة النظر في موقفها من المفاوضات مع الاحتلال، داعيًا الأمة إلى التحرُّك بشكلٍ أكثر فعاليةً من أجل القدس والأقصى والمسجد الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية، مشيرًا إلى أن حكومته "ستتخذ من الإجراءات وتعتمد من السياسات ما يحمي القدس ويحافظ على المقدسات وتوعية شعبنا وأمتنا بهذا الميراث". ومضي رئيس الوزراء الفلسطيني يقول: "الحكومة ستقوم بحركة نشطة من خلال الاتصالات السياسية مع الرسميين والشعبيين والعلماء من أمتنا لتوفير الدعم الكمالي اللازم"، مؤكدًا أن الحكومة "ستبقى وفيةً لخط المقاومة الباسلة وخط المصالحة الوطنية، ومستعدة للبحث في كل الأفكار والمقترحات الإبداعية الخلاَّقة من أجل المصالحة على أساس حماية الثوابت". وتابع هنية: "الحكومة تعتبر أن القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية؛ فنحن في مواجهة سرقة التاريخ وتزوير الحقائق، وعاصمة أبدية للفعل السياسي العربي والإسلامي"، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بأن تهتم بالقدس كاهتمامها بعواصمها، وأن تمدَّها بكل ما تمدُّ به عواصمها الخاصة. من جهة ثانية قال هنية: "إن انعقاد المجلس التشريعي في الضفة وغزة برئاسة عزيز دويك استحقاقٌ وطنيٌّ وانتصارٌ لإرادة الشعب الفلسطيني"، مطالبًا برفع "اليد الآثمة عن المجلس التشريعي، وأن يمنح النواب حقهم الكامل في عقد الجلسات". ودعا حركة "فتح" وسلطة رام الله إلى عدم القيام بأي إجراءات تكرِّس الانقسام الحاصل؛ "فالاحتلال يريد أن يغيِّب نواب الضفة ليغلب إرادة الشعب"، مشددًا على رفضه إجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون غزة قبل التوافق والمصالحة. كما طالب هنية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في سجون الضفة، وقال: "نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون في غزة، وطلبنا من "فتح" اسم معتقل واحد على خلفية سياسية لنفرج عنه"، موضحًا أن "الاعتقال فقط على خلفيات أمنية". وبيَّن أن قرار حكومته الإفراج عن 20 معتقلاً أمنيًّا من حركة "فتح"، قوبل بمزيدٍ من الإجراءات القمعية وملاحقة الكبار والصغار في الضفة، ثم توِّجت بمنع انعقاد المجلس التشريعي ومنع النواب ودويك من دخول قاعة البرلمان لبحث القدس والمصالحة. وفي سياقٍ آخر اقترح هنية تشكيل لجنة فلسطينية مشتركة لإعادة فتح معبر رفح بشكل كامل، مضيفًا: "تعالوا نذلل هذه العقبة ونفتح المعبر بتفاهم فلسطيني". ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية إلى اعتبار الجمعة القادمة يوم غضبٍ جماهيريٍّ في فلسطين وخارجها؛ ردًّا على ما يجري في القدس والخليل والضفة الغربية من اعتداء على المقدسات الإسلامية.