قاسم: منع جلسة "التشريعي" دعمٌ لانتهاكات الاحتلال

أكد الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في "جامعة النجاح الوطنية" بنابلس أن إقدام ميليشيا عباس على إغلاق أبواب قاعات "المجلس التشريعي الفلسطيني" في وجه النواب؛ هو بمثابة تصريحٍ للاحتلال الصهيوني بالاستمرار في اعتداءاته على المسجد الأقصى والمقدسات وحملات التهويد.
وقال قاسم، في تصريحٍ خاصٍّ ل"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الإثنين (1-3)، معقبًا عن منع انعقاد هذه الجلسة؛ إن قادة سلطة رام الله يعتبرون مصلحتهم الشخصية أهم من المقدسات ومن كل فلسطين؛ فهم يُغلِّبون المصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الوطن والمقدسات الإسلامية.
وحول رفض بعض الفصائل حضور هذه الجلسة: "إن هذه الفصائل مهما أصدرت من بيانات وتصريحات تتغنَّى بالوحدة والوطنية وغيرها من الشعارات؛ ليست صادقة؛ لأنها في النهاية تتبع مصدر التمويل ولا تتبع المصلحة الوطنية".
وبيَّن المحلل السياسي الفلسطيني أن الكيان الصهيوني مرتاحٌ جدًّا لمثل هذه الوضع وما يحدث في رام الله، لافتًا في ذات الوقت إلى أن جلسة "التشريعي" لن تمنع وقوع الاعتداءات على المقدسات واستمرار التهويد، ولكن "أن تعمل خيرٌ من ألا تعمل".