أفادت دراسة قادها الخبير الفرنسي كريستيان كليفييل بأن التسابق غير المحسوب لاقتناء منازل فاخرة في مدينة مراكش من قبل مواطنين وأجانب، قد يكلف البنك المركزي المغربي أخطاراً تقدر 150ب مليار درهم (18 مليار دولار) تمثل قيمة قروض منوّعة للمشاريع العقارية، منحتها المصارف المغربية على شكل رهون عقارية حسب ما ذكرته جريدة الحياة السعودية. واعتبرت الدراسة أن مضاربين بريطانيين يمارسون تقنية إعادة البيع السريع وجني الأرباح، ومثلهم فرنسيون متقاعدون يقيمون في المغرب وشركات تمليك عقاري، أسهمت في صنع فقاعة عقارية في مراكش؛ مستفيدة من الطلب الدولي وارتفاع الأسعار وسمعة المدينة الحمراء. وتوصّلت الدراسة إلى وجود مبالغة في تقديرات الطلب بنسبة 50 في المائة، وقد تشهد مراكش، في حال عدم انفراج أزمة الاقتصاد العالمية - أزمة في سوق العقار المرتبط أساساً بالطلب الخارجي. في المقابل، أكد عادل بوجاجة رئيس جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بمراكش في تصريح سابق أن سوق العقار بمراكش تخفف من الوتيرة الجنونية غير الطبيعية، التي عرفها في السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك هبوطا في تسويق السكن الفاخر، متأثرا خارجيا بالأزمة العالمية، وداخليا بكثرة العرض مقابل انخفاض الطلب. وعرف قطاع العقار بمدينة مراكش بعض التراجع في الطلب متأثرا بالأزمة المالية العالمية، مما سبب في انخفاض أثمنة بعض المنتجات العقارية. وحسب مصادر مطلعة فقد قدر التراجع في المنتجات الاقتصادية بحوالي 12 في المائة والمتوسطة بحوالي 15 في المائة، والفاخرة بحوالي 30 في المائة، فيما فرقت المصادر بين العقارات الاقتصادية الراجعة إلى الخواص التي تعرف بعض الاستقرار، والذين هم في غير حاجة إلى البيع السريع، وأخرى التي عرفت الانخفاض في ثمنها، وهي تعود إلى مضاربين أغرقوا السوق بمنتجاتهم، ويحتاجون إلى المال خاصة لسداد قروض الأبناك. وتقدر قيمة المشاريع التي تنفذها شركات مغربية وعربية وأوروبية في المدينة الحمراء بأكثر من 20 مليار دولار، وتُباع شقق على الخريطة قبل انطلاق الأشغال أو تحصيل التراخيص.
