أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تنظم عملية تعيين وعزل القيمين الدينيين، إذ ستخضع هذه المسألة لمسطرة قانونية جديدة وواضحة، وتهم هذه المسطرة التي بدأ العمل بها منذ مايو من سنة 2009 الأئمة والخطباء، وقبل ذلك كان مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو الذي يختار الأئمة والخطباء لشغل المناصب الشاغرة دون الاستناد على معايير واضحة ويصدر بناء على ذلك قرار وزاري بالتعيين. وبصدور هذه المذكرة الجديدة التي قالت مصادر التجديد إنها بمثابة مشروع أولي لنظام أساسي ينظم عمل القيمين الدينيين، أصبح التعيين والعزل يخضع لمسطرة محددة، إذ يتم نشر الإعلان عن المنصب الشاغر في جميع المساجد لمدة 15 يوما، بعدها يتم استقبال طلبات المرشحين وتسجل في سجل خاص، وتنعقد لجنة يترأسها مندوب الأوقاف وتتكون من عضوين من المجلس العلمي وعضوين من المندوبية، إذ تتم دراسة الملفات المقدمة واقتراح الأنسب لشغل هذا المنصب، ثم يتم إرسال المحضر إلى مديرية المساجد ويصدر قرار وزير الأوقاف بالتعيين، هذا بالنسبة للمسطرة المتبعة في المساجد التي تسيرها وزارة الأوقاف، أما بالنسبة لمساجد القطاع الخاص فتقترح الجمعية المكلفة بتسيير المسجد أو الجماعة الإمام الذي تراه مناسبا وتعرضه على المندوبية التي تنظر في توافر الشروط لدى المعني بالأمر من حيث الكفاءة والتزامه بثوابت الأمة وتوفره على شروط الإمامة. وقالت مصادر التجديد إن هذه الطريقة تحقق أكبر قدر من الشفافية في تعيين الأئمة والخطباء، وتسمح بانتقاء أفضل المرشحين وتفتح المجال أمام المؤهلين من خريجي التعليم العتيق وغيرهم من الكفاءات، وبناء على هذه المذكرة تقول ذات المصادر إنه تم تعيين قرابة 200 إمام وخطيب في مختلف مناطق المغرب. كما أن هذه المذكرة تحدد ولأول مرة الأسباب التي يعفى بموجبها الإمام من مهامه الدينية، إذ لم يعد يخضع لمزاجية المندوبين أو العمال أو غيرهم من ذوي السلطة، فالإمام سيعزل بعد صدور حكم قضائي نهائي ضده أو لكونه يتعاطى المخدرات أو لسب فادح في المساجد أو مخالفته علنا لثوابت الأمة، ويتم اتباع مسطرة تنظيمية تتعلق ب(استفسار ثم إنذار فتوبيخ ثم بعد ذلك قرار العزل). ويشترط لتعيين الإمام والخطيب حسب ذات المذكرة أن يكون حاصلا على تزكية أحد المجالس العلمية، وشهادة حفظ القرآن، وشهادة الإمامة أوالخطابة، وتقديم السجل العدلي، وألا يتجاوز سن المترشح 45 سنة، وذلك تماشيا مع السياسة الرسمية التي ترمي إلى تشبيب أئمة المساجد، وفي نفس الوقت حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة من الضمانات من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.
