طرفاي: المريض الذي يقدم شهادة الاحتياج لا يستفيد سوى من الاستلقاء على سرير

فند الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، ما جاء على لسان وزيرة الصحة يوم الثلاثاء 26 يناير 2010 بمجلس المستشارين من أن المرضى المعوزين، حاملي شهادة الاحتياج، يتم استشفاؤهم بمختلف المستشفيات العمومية دون أداء تكاليف العلاج أو الاستشفاء.
وقال طرفاي في تصريح ل التجديد إن المواطن الذي يقدم شهادة الاحتياج لدى إدارات المستشفيات العمومية لا يستفيد سوى من الاستلقاء على سرير بالمستشفى ويؤدي ثمن العلاجات من تحاليل طبية ولوازم طبية إذا تعلق الأمر بعملية جراحية، وحتى الأكل فإن أسرة المريض هي التي توفره للمريض.
إلى يومنا هذا نجد أن 90 في المائة من عائدات التغطية الصحية الإجبارية تستفيد منها مصحات القطاع الخاص، في حين لا تستفيد المستشفيات العمومية سوى من 10 في المائة؛ نظرا لعدم استجابة هذه المستشفيات لمتطلبات العلاج.
وقال المصدر ذاته إن المهنيين الممارسين والمواطنين المترددين على المستشفيات العمومية هم أدرى بالوضعية المزرية التي تعرفها هذه المستشفيات، سواء تعلق الأمر بالأداء أو بصعوبة الاستفادة من التجهيزات، إذ تتأرجح بين كونها معطلة بسبب غياب مواد الاستعمال وبين غياب الأطر المؤهلة لاستعمالها.
وعلق طرفاي على قول الوزيرة في جوابها بمجلس المستشارين بكون: الوزارة عملت على التخفيف من عبء تكاليف العلاج بالنسبة للمرضى حاملي شهادة الاحتياج، بالتخفيض من تسعيرة الفحص بجهاز السكانير، والرنين المغناطيسي والجهاز الخاص بفحص الأوعية الدموية، إذ إن نسبة الأداء أصبحت لا تتعدى 20 أو 30 في المائة من التسعيرة الأصلية، فقال: حتى وإن صدقنا هذا الكلام، فكيف يعقل أن نطالب من أدلى بشهادة الاحتياج بأداء 80 في المائة من التسعيرة، وقد يكون على المريض أداء 600 درهم للفحص، وقد يتطلب الأمر 3 أو 4 فحوصات، بمعنى مطالبة من ليس له دخل أو له دخل صعيف بأداء 1800 أو 2400 درهم.
وبخصوص ما ذكرته الوزيرة من أن الوزارة رصدت مبلغ 16 مليون درهم برسم سنة 2009 كدعم لفائدة هذه المراكز الاستشفائية، قال طرفاي: نحن لا نستبشر خيرا برفع الميزانية نظرا لسوء التدبير، وعدم تحسن استفادة المرضى من العلاجات.