قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل إن بعض ذوي حقوق المغاربة الثلاثة ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) في فاتح يونيو ,2009 قد تقاضوا التعويضات التي صرفها مؤمن الشركة الفرنسية، فيما لم يتسلمها البعض الآخر بسبب عدم توصلهم إلى صيغة توافقية لتوزيعها في ما بينهم، إذ إن الملف الخاص بها لازال في حوزة المحامي. وأوضح، غلاب، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن الخطوط الملكية المغربية ليست معنية بالتعويض الخاص بهؤلاء الضحايا. وأضاف أن الخطوط الجوية الفرنسية هي المسؤولة عن التعويض، وذلك طبقا لمقتضيات المعاهدة الدولية لمونريال، وللقانون الأوروبي رقم (7852004) الذي تخضع له الشركة الجوية الفرنسية، والذي لا تنص بنوده على أي تمييز بين جنسيات الركاب. وأبرز غلاب أن ممثل هذه الشركة بالمغرب، بعد أن أكد للوزارة إثر مراسلته بصدد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، أن التعويضات المطبقة حسب مقتضيات المعاهدة الدولية لمونريال محددة في دي تي إس (حقوق السحب الخاصة)، أي ما يعادل 100 ألف أورو بدون تمييز بين الجنسيات، أشار إلى أن مؤمن الشركة الفرنسية قد راسل ذوي حقوق جميع الضحايا مقترحا عليهم، على قدم المساواة، تسبيقا قدره 17 ألفا و600 أورو.