أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) تتحمل المسؤولية الكاملة في تعويض الضحايا المغاربة الثلاث، على إثر تحطم الطائرة الفرنسية (330ء). وأوضح السيد غلاب، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول موضوع "تأمين الضحايا المغاربة إثر تحطم طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في فاتح يونيو 2009"، أن الخطوط الملكية المغربية ليست معنية بالتعويض الخاص بهؤلاء الضحايا.
وأضاف أن الخطوط الجوية الفرنسية هي المسؤولة عن التعويض، وذلك طبقا لمقتضيات المعاهدة الدولية لمونريال، وللقانون الأوروبي رقم (2004-785) الذي تخضع له الشركة الجوية الفرنسية، والذي لا تنص بنوده على أي تمييز بين جنسيات الركاب.
وأبرز السيد غلاب أن ممثل هذه الشركة بالمغرب، بعد أن أكد للوزارة إثر مراسلته بصدد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، أن التعويضات المطبقة حسب مقتضيات المعاهدة الدولية لمونريال محددة في "دي تي إس" (حقوق السحب الخاصة)، أي ما يعادل 100 ألف أورو بدون تمييز بين الجنسيات، أشار إلى أن مؤمن الشركة الفرنسية قد راسل ذوي حقوق جميع الضحايا مقترحا عليهم، على قدم المساواة تسبيقا قدره 17 ألف و600 أورو.
وبخصوص ذوي حقوق المغاربة الثلاثة، أوضح السيد غلاب أنه يوجد منهم من تقاضى هذه التعويضات، فيما لم يتسلمها البعض الآخر بسبب عدم توصلهم إلى صيغة توافقية لتوزيعها في ما بينهم، حيث أن الملف الخاص بها لازال في حوزة المحامي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التأمين المعتمد من طرف الخطوط الملكية المغربية، يحترم جميع القوانين الوطنية والدولية الجاري بها العمل، بما فيها القانون المغربي المنظم للطيران المدني الصادر سنة 1962 والذي تم تتميمه سنة 1997 بمرسوم لاحق، ومعاهدة وارسو، وكذا القانون الأوروبي رقم (2004/785).