أصدرت المحكمة العليا الليبية أول أمس قرارا بتأجيل البت في الطعن المقدم من المتهمين الستة (خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني)، ضد حكم الإعدام الصادر ضدهم بتهمة نقل عدوى فيروس السيدا إلى مئات الأطفال الليبيين عمدا، إلى الخامس عشر من نونبر القادم. وفي قرار مفاجئ أصدر رئيس المحكمة العليا الليبية القاضي على العلوس، قرار التأجيل لاستكمال المشاوارات في القضية، التي أضرت بعلاقات طرابلس بالاتحاد الأوروبي. وينفي المتهمون الذين مضى على وجودهم في السجن ست سنوات، التهمة إنكارا تاما، قائلين إن الاعترافات انتزعت منهم بالتعذيب. وتقول السلطات الليبيبة إن المتهمين حقنوا 430 طفلا ليبيا بدم ملوّث بشكل متعمّد، يُعتقد أن خمسين من بينهم قد توفوا. وقد زار الرئيس البلغاري جيورجي بارفانوف السبت الماضي، مستشفى مدينة بنغازي في شرق ليبيا، حيث وقعت الحادثة عام .1999 وقال برفانوف إنه زار الأطفال المصابين في بنغازي للتضامن مع معاناتهم. كما أعلن أقرباء الأطفال الضحايا أن برفانوف تعهّد بأن تساعد بلاده الاتحاد الأوروبي لتزويد المستشفى بخبرات للمساعدة في معالجة السيدا. وبعد زيارة الأطفال، توجه بارفانوف إلى العاصمة طرابلس حيث التقى الممرضات الخمس. وكان وزير الخارجية الليبي قد أعلن أنه يمكن لحكم الاعدام أن يسقط إذا ما اتفقت جميع الأطراف على ذلك. لكن عائلات الضحايا استقبلت الرئيس البلغاري يوم الجمعة الماضي، في مطار طرابلس، بمظاهرات طالبت بإعدام الممرضات. وترفض بلغاريا حتى اليوم دفع أي تعويضات، معتبرة أن ذلك قد يكون إقرارا بأن الممرضات مذنبات، فيما يقلن إنهن بريئات.