يوم الأحد 25 دجنبر 2005 قبلت المحكمة العليا الليبية الطعن في الحكم الصادر بحق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الشاب أشرف الحجوج، ما يشير إلى نهاية قريبة لهذه الدراما فيما عرف بقضية نقل فيروس الإيدز ل426 من الأطفال الليبيين. وكان الرئيس البلغاري وقبله مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد زارا ليبيا قبل شهور والتقيا العقيد القذافي، الأمر الذي مهد للصفقة التي ستبدأ بإعادة المحاكمة وستنتهي بالإفراج عن الممرضات بعد إنشاء صندوق لمعالجة الأطفال وتعويض أهاليهم. يشار هنا إلى أن حكماً بالإعدام قد صدر في شهر أيار الماضي بحق المتهمين الذين اعتقلوا عام 1998، وبالطبع في محاكمة مسرحية دامت سبع سنوات لم تثبت خلالها التهم وفق المعايير القضائية المعروفة في الدول التي تحترم حقوق الإنسان، فيما كان المتهمون قد اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم تحت التعذيب القاسي الذي سيدفع أي أحد إلى الاعتراف بأية جريمة مهما كان حجمها. بحسب الرواية الليبية للقضية، فقد كان الطبيب الفلسطيني المسكين الذي لم يكن سوى طبيب (امتياز) في مستشفى بنغازي، عميلاً للموساد، فيما تواطأت معه الممرضات البلغاريات. ولا يعرف بالطبع لماذا يستهدف الموساد أطفال ليبيا بالإيدز، وما الذي كانت ستجنيه الدولة العبرية من فعل كهذا؟! ما جرى في واقع الحال لم يكن سوى نتاج أخطاء طبية مردها الأوضاع المزرية التي كان يعيشها المستشفى الذي يعالج فيه الأطفال مع أن الأصل أن تكون المستشفيات الليبية من أرقى مستشفيات العالم، لكن أموال الشعب الليبي لم تكن تستخدم لمثل هذا "الترف"، إذ كانت تبعثر هنا وهناك في مغامرات طائشة لتغيير العالم!! من المؤكد أننا نتعاطف إلى أبعد حدود التعاطف مع الأسر البائسة لأولئك الأطفال الذين قضى الموت على خمسين منهم إلى الآن، لكننا ندرك بالمقابل أن المسؤول عما جرى هو النظام بإهماله لمواطنيه وإهدار أموال البلد بالطرق التي يعرفها الجميع وآخرها شراء بقائه بعشرات المليارات؛ بدءً من تعويضات لوكربي إلى الطائرة الفرنسية، إلى مقهى ليل بألمانيا، وما ظهر وبطن من صفقات يعرفها المعنيون!! نستبعد أن يكون أهالي أولئك الأطفال قد اقتنعوا بمسؤولية الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات، أقله المسؤولية الجنائية، أي توفر القصد الجرمي، حتى لو توفر عنصر الإهمال، وهو جانب تكفيه سبع سنوات عجاف من السجن والتعذيب. ولو كان القرار بيد أولئك الأهالي لوافقوا منذ سنوات على أية صفقة مشابهة لتلك التي طرحتها المفوضة الأوروبية القاضية بتعويض من توفي أطفالهم ومعالجة البقية في أوروبا أو وفق المعايير الأوروبية مقابل الإفراج عن الممرضات والطبيب. لا يعرف بالطبع كيف سيجري تخريج القرار، وما إذا كانت نتيجة الحكم هي تثبيت الإهمال وليس القصد الجرمي، لكن صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية التي كشفت الصفقة قالت إن الحكم سيكون المؤبد ثم يصار إلى نقل الممرضات لإكمال الحكم في بلادهن، والسبب هو أن الحكم بالبراءة سيدين النظام الليبي. ما يعنينا الآن بعد التأكد من نجاة الممرضات هو مصير الطبيب الفلسطيني الذي ذاق الأمرين هو الآخر، إذ لم نسمع أن أحداً قد تدخل من أجله، والخشية أن يلبّسوه القضية ويمنحوه حكماً أكبر، فهل تواصل قادة السلطة ومنظمة التحرير وبخاصة السيد فاروق القدومي تجاهلهم لهذه القضية؟! إذا كانت القيادة الليبية مقتنعة حقاً بأن الموساد هو الذي جند الطبيب الفلسطيني فعليها أن تطالب الدولة العبرية بالتعويض، أقله مقابل أموال اليهود الليبيين التي تركوها وراءهم, تلك التي أبدت القيادة الليبية استعداداً للتفاوض بشأنها؟!! بالله عليكم لا تتركوا ذلك المسكين في محنته، فهو وحيد أهله ولم يذنب بحق أحد ويكفيه ما عاناه إلى الآن.
